Journal of Public Administration ددوی
دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 3 پاييز 1394
ص. 504- 481

پژوهشي بنيادين در حوزة مفاهيم نظري سياستگذاري رسانه اي
طاهر روشندل اربطاني1
چكيده: سياستگذاري رسانه اي، راهبردهاي كلاني است كه بر هدايت رسـانههـا در نيـل بـهاهداف مشخص نظام حاكم دلالـت دارد . از آنجـا كـه حـوزة سياسـتگذاري رسـانه اي، حـوزه اي ناش ناخته در داخ ل كش ور اس ت، ه دف اي ن پ ژوهش، اج راي پژوهش ي نظ ري در ح وزة سياستگذاري رسانه اي و تبيين چارچوبي نظري براي آن اسـت . از بررسـي هـاي بـه عمـل آمـدهمشخص شد كه از بعد نظري دو رويكرد در حوزة سياستگذاري رسانه اي وجود دارد؛ رويكرد اول كه رويكردي سنتي به سياستگذاري رسـانه اسـت، رسـانه هـا را نهادهـايي قابـل سياسـتگذاريمي داند و در اين راستا بيشتر دولت و حاكميت ها را پر رنگ مي كند كه چطور دولت ها براي حفظ منافع عمومي دست به سياسـتگذاري رسـانه اي مـي زننـد . رويكـرد دوم از نظـر پيشـرفت هـاي تكنولوژيك حوزة ارتباطات، عرصة رسانه را عرصهاي غير قابل سياسـتگذاري مـي دانـد . در ايـنمقاله تلاش شده است بر اساس مدلها و نظريه هاي موجود در حوزة سياستگذاري رسـانه اي، در قالب اين دو رويكرد چارچوب نظري جداگانه اي تدوين شود.

واژه هاي كليدي: رسانه، سياستگذاري، سياستگذاري رسانهاي.
341376-19909

1. دانشيار، گروه مديريت رسانه، دانشكدة مديريت، دانشگاه تهران، تهران، ايران
تاريخ دريافت مقاله: 17/04/1394
1394/09/14 :تاريخ پذيرش نهايي مقاله E-mail: arbatani@ut.ac.ir
مقدمه
رسانه ها يكي از عوامل و نيروهاي مهم تغييرات اجتماعي در جوامع اند. تجربه نشان داده است كه اين نهادهاي تأثيرگذار در ايجاد يا از ميان بردن جنبش هاي اجتماعي و فرهنگي بسيار مؤثر ند. از اين رو بايد براي اين نهادهاي تأثير گذار سياست هايي در سطح كلان تدوين كرد تا بتوان بيشترين بهره برداري را از آنها به عمل آورد. (كواچ و روزنستيل، 2007).
از آنجا كه محيط سازمان هاي رسانه اي1 ماهيت پيچيده و چند بعدي دارد، بدون مطالعة علمي نميتوان راه هاي مناسبي براي حل مسائل كلان آن تعيين كـرد. ايـن مسـير علمـي و روشـمندالگوي سياستگذاري2 در سازمان هاست كه روند تصميم گيري در هر نهاد عمومي از جملـه رسـانه، در چارچوب اين الگو صورت مي گيرد. سياستگذاري راهي براي فكر دربارة اينكه جهان چيسـت وچه بايد باشد را فراهم مي كند. سياستگذاري رسانه اي3، مجموعه اي از اصول و هنجارهاسـت كـهبراي كنترل و هدايت نظام هاي رسانهاي و همچنين حل مسائل آنها تدوين مـي شـود (فريـدمن،2010). مي توان ادعا كرد موفقيت رسانه كه نهاد عمومي بهشمار ميرود، بـه نـوع سياسـتگذاري براي آن رسانه بستگي دارد.
از آنجا كه هر سياستگذاري برمبنـاي نـوعي جهـان بينـي اسـت ، بـراي شـناخت هـر فراينـدسياستگذاري بايد نخست جهان بيني حاكم بر آن را شناخت. سياستگذاري رسانهاي از ايـدئولوژيسياسي، وضعيت اجتماعي و اقتصادي كشور و ارزشهايي كه زيـر بنـاي آن را تشـكيل مـي دهـدناشي مي شوند و مي كوشد اين ارزش ها را در دستور كار رسانه قرار دهد. بـه طـوركلي، مـي تـوانسياستگذاري رسانهاي را به كارگيري تصميماتي در راستاي پيشبرد اهداف سازمانهاي رسـانهاي با توجه به محيط كلان آن در جامعه دانست (مك كوييل، 2007).
سياس تگذاري رس انهاي از ايـدئولوژي سياس ي، وض عيت اجتم اعي و اقتص ادي كشـور و ارزشهايي كه زير بناي آن را تشكيل مي دهد پايهگذاري مي شود و مي كوشد ايـن ارزش هـا را در دستور كار رسانه قرار دهد. به طوركلي، مي توان سياستگذاري رسانهاي را برنامه ريزي، طرح ريـزي و بهكارگيري تصميماتي در راستاي پيشبرد اهداف سازمانهاي رسـانهاي بـا تو جـه بـه محـيط و نيروي انساني آن تعريف كرد. سياستگذاري رسانهاي به توسعة اهداف و هنجارهـايي اشـاره دارد كه رفتار ساختارهاي سيستم هاي رسانه اي4 را شكل ميدهند (هرمان، 2011).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
media organization
policy making
media policy
Media system
در واقع سياستگذاري رسـانهاي آميـزهاي از تجربـ ه هـاي گذشـته، مصـلحت عامـة جامعـه وآينده نگاري رسانه اي است. بنابراين، سياستگذاري رسانهاي بايـد بـه چگـونگي و قابليـت اجـرا وعملياتي شدن سياست در جامعه نيز توجه داشته باشد (هاچين، 2010). از آنجـا كـه سياسـتهـايرسانهاي در بستر تاريخي، فرهنگي و اجتماعي معنا پيدا مي كنند، در نظر گرفتن مختصات فكري، معرفتي و همچنين، ويژگيهاي روان اجتماعي هر عصر و هر نسـلي در سياسـتگذاري رسـانهاي بسيار اهميت دارد.
از آنجاكه حوزة مطالعاتي، سياستگذاري رسانه در كشور جديد است و كمابيش هيچ پژوهشـيتا كنون در اين حوزه اجرا نشده است، اين پژوهش قصد دارد به تدوين چارچوبي نظري به منظـوراستفاده در پژوهش هاي بعدي بپردازد. پژوهشگر با ايـن دغدغـه كـه سياسـتگذاري رسـانهاي از بخشهاي مهم ادبيات حوزة مديريت رسانه محسوب مي شود و به نسبت سابقة چنداني از ادبيات سياستگذاري رسانه اي در دنيا وجود ندارد و تا كنون نيز پژوهشي در اين خصوص در داخل كشور مشاهده نشده است، به اجراي اين پژوهش اقدام كرده است. بنابراين، دغدغة نويسندة اين مقاله، توليد ادبيات در اين حوزه با توجه به منابع روز دنيا بوده است.
پيشينة پژوهش
تا كنون پژوهشهايي در سطح جهان در خصوص فرايند سياستگذاري در رسانه ها اجرا شـده كـهگرچه هر يك هدف متفاوتي را در اين حوزة گسترده دنبال كرده اند، همگي فراتر از هدف اصـليپژوهش خود به شكلي در گام نخست به توصيف فرايند و آسـيب شناسـي ايـن سياسـتگذاري هـاپرداخته اند. در واقع مطالعات سياستگذاري رسـانهاي تـا كنـون بيشـتر سياسـتگذاري رسـانهاي را سياستهاي دولت در قبال رسانه ها تلقي كرده اند و تنها به تحليل قوانين و مقرراتي پرداخته انـد
كه دولت در خصوص رسانه ها وضع كرده است و عملكرد آن در برابر رسانههـا را حيطـة مطالعـة خود قرار داده اند. با مرور ايـن پـژوهش هـا بـه نظـر مـيرسـد بـدون شـناخت از ابعـاد مختلـفسياستهايي كه در حيطة دولت صورت مي گيرد، نمي توان دربارة سياستگذاري رسانهاي صـحبتكرد.
اثر پژوهشي لاسول كه در دهة 1950 سبب افزايش دانـش نظـري در زمينـة سياسـتگذاريبراي سياستگذاران شد، جزء اولين كارهـا در ايـن حـوزه محسـوب مـي شـود. او هشـدار داد كـهپژوهشگر ان حوزة سياستگذاري نبايد به طور مستقيم با سياستگذاران درگير شوند، هرچنـد بعـدهامشخص شد كه او در اجتماعات ضد تبليغاتي دولت آمريكا در جنگ سرد شـركت داشـته اسـت.
لازارسفلد (1941) نيز بين روشهاي پژوهشي و اجرايي در تحليل سياستگذاري رسـانهاي تمـايزقائل شد و بر اهميت مصونيت پژوهشگران حوزة سياستگذاري در برابر فشـارهاي ايـدئولوژيكي،سياسي و ساير فشارها تأكيد كرد. اما به اعتقاد برامان (2008) تحليلگرانـي ماننـد دو سـولا پـول (1974) بر اين باورند كه سياستگذاري رسانه اي تحت تأثير روندهاي سياسي است و اين موضـوعبايد در طراحي پژوهشهاي سياستگذاري نيز در نظر گرفته شود. بنابراين، تعاملي پـر از تنـاقضبين سياست1 و سياستگذاري2 از بعد نظري وجود دارد.
تا كنون مطالعاتي از اين دست به تعريف، توضيح و تبيين عناصر تشـكيل دهنـده و همچنـينفرايند سياستگذاري رسانهاي در كشورهاي مختلف پرداختهاند كه بهدليل زيـاد بـودن حجـم ايـنمطالعات و بهمنظور سهولت مطالعه، پژوهشگر آنها را در قالب جدولي دسته بندي كرده است.
جدول 1. بررسي مطالعات در حوزة سياستگذاري رسانه اي
نتايج عنوان پژوهش سال پژوهشگر
مككوييل از بعد نظري سه مرحله يا پـارادايم مختلـفبراي سياستگذاري رسانهاي و ارتباطات معين مـي كنـد :
پارادايم سياستگذاري صنعت مخابرات (تا جنگ جهـانيدوم)؛ پارادايم سياستگذاري رسانه اي خدمت عمومي3 (از 1945 تا 1980 و 1990)؛ و مرحلـة جـاري (از 1980 و
1990 به اين سو) كه در اين پارادايم سياستگذاري هـاينوين4، هدف قرار مي گيرد.
در مرحلــة اول، منظــور از سياســتگذاري رســانه اي، سياستگذاري فناوريهاي در حال تكوين مانند تلگـراف
و تلفن بي سيم و در كـل مخـابرات بـود. سياسـتگذاري مخابراتي در اين دوره بيشـتر بـه دليـل منـافع دولتـي ومنافع تجاري شركتهاي خصوصي دنبـال مـيشـد . در مرحلة دوم، پـس از جنـگ جهـاني دوم، سياسـتگذاريرسانه ها تحت سلطة دغدغههاي سياسيـ اجتماعي قرار
داشت. در مرحلة سوم، از سال 1980 به بعد، جريانهاي اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيك، زمينـ ة سياسـتگذاري رســانهاي را از بنيــان تغييــر داد. سياســتگذاريهــاي هنجاري كه تا آن زمان بر رسانه ها حاكم بود، زير سؤال رفت. Media Policy

Paradigm Shifts 2005 كوييلنبرگ و
مك كوييل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
politics
policy
PSB
modern policy
نتايج عنوان پژوهش سال پژوهشگر
فريدمن (2008) دو مدل سياستگذاري رسانه اي ارائه مي دهد كه هـر يـك بـرگرفتـه از مفـاهيم دو مكتـب پلوراليسـم 1 و نئوليبراليسـم2 اسـت و نشـان مـي دهـد چگونـه ارزشهـاي زير بنايي اين دو مكتـب در سـاختار سياسـتگذاري رسـانه اي تأثير گذار بودهاند. رويكرد وي انتقادي است و از هر دو مكتب نئوليبراليسم و پلوراليسم در حوزة سياستگذاري رسـانه انتقـادمي كند. The politics of

media policy 2008 فريدمن
اسميت رويكرد سياسي جديدي معرفي مي كند كه مدلهـايسياستگذاري در انگلستان را تغييـر داده اسـت. از جملـة ايـنتغييرات افـزايش افـراد دخيـل در سياسـتگذاري رسـانهاي و همچنين باز شدن عرصههاي جديد سياسـتگذاري اسـت. وي مروري تـاريخي بـر مـدل هـاي سياسـتگذاري رسـانه اي در انگليس دارد و نشان مي دهد چگونه قبلاً اين سياستگذاري ها توسط دولت و بـا نظـارت مسـتقيم آن صـورت مـي گرفـت ، در حالي كه امروزه اين كنتـرل از ميـان رفتـه اسـت. اسـميت مي نويسد به واسطة تغيير در فنـاوري ، بـه ويـژه مـاهوارههـاي
پخش مستقيم راديو ـ تلويزيوني، سياستگذاري تلويزيوني اروپا كه قبل از اين توسط دولت صورت مي گرفت، اكنون كنتـرلدولتي كمتري بـر آن اعمـال مـي شـود . اسـميت نسـبت بـهفريدمن رويكردي كمتر ايدئولوژيك دارد و سياستگذاريهاي رسانه اي را بيشتر با توجه به پيچيدگي هاي تصميمگيـري درآن و گسترة وسيع سياستگذاران و نتايج پيش بيني نشـدني آن تحليل مي كند. The Politics of
Television
Policy: the introduction of
digital
television in
Great Britain 2007 پل اسميت
سياستگذاري رسانه را در قالب پروژه اي تعريف مـي كنـد كـه
دولت و مديران در آن حوزه به قانونگـذاري بـراي رسـانه هـا مي پردازند، اين قانونگذاري گاهي ملي و گـاهي بـينالمللـياست. سياستگذاري رسانه با اين ديـد بـه دولتـيبـودن نهـادسياستگذاري و ابزار ضمانتي كه براي كنترل ساختار بازارهاي رسانه اي به وجود آمـده اسـت، اشـاره دارد . ابـزار نظـارتي درالگوي ارائه شده توسط همفرد عبارتاند از: مالكيت عمـومي ، يارانهها، اعمال قدرت در اعطاي مجوز، قوانين محتوا، موانـعبازار، توافق نامه ها. politics of media policy: how political? 2009 پيتر همفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Pluralism
Neo- liberalism
نتايج عنوان پژوهش سال پژوهشگر
ناپولي سه حوزة اصلي در سياستگذاري رسانهاي مطـرح مي كند. اين حوزههاي اصلي عبارت اند از: الـف ) محتـوا؛ب) ســـاختار؛ ج) زيرســـاخت. محتـــوا را مـــي تـــوان سياستگذاري دانست كـه هـدف اصـلي آن تأثيرگـذاريمســتقيم بــر ماهيــت محتــواي ارائــه شــده از ســويخروجيهاي رسانه اسـت . سـاختار بـه سياسـتگذارياي اشاره دارد كه هدف اصـلي آن تأثيرگـذاري بـر عناصـرساختاري بازارهـاي رسـانه اي از جملـه شـرايط رقـابتي،الگوهاي مالكيت و ابعاد مرتبط با ويژگي تأمين كننـدگانمحتوا ست. زيرساخت به فناوري ها و شبكههاي تـوزيعياشاره مي كند كه محتوا از طريق آنه ا توزيع مي شود. Necessary Knowledge for
Communications Policy: Information Asymmetries and
Commercial Data
Access and Usage in the Policymaking
Process 2006 فيليپ ناپلي ومايكل سيتون
رون ده اي مـؤثر در ح وزة سياس تگذاري رس انه اي را به كمك پژوهش هاي علمي در حال ظهور بررسي كـردهاســت، بــه طــوري كــه در مراحــل مختلــف فراينــدسياستگذاري، سياستگذاران بر مطالعات كاربردي اعتماد گسترده اي داشته انـد . وي توضـيح مـي دهـد كـه تـأثير پـژوهش هـاي سياسـتگذاري در سياسـتگذاري اروپـا در 1960 ت ا 1970 ج امع ت رين كوش ش ب راي ك اربردپژوهش ها در اين حوزه براي شـفاف تـر شـدن آن بـودهاست.
وي معتقد است كه حوزة سياستگذاري به تدريج به سوي قبول سياستهاي بهـره منـدي از دانـش كسـب شـده ازپژوهش ها، پيش مي رود. اما تفاوت وظايف پژوهشـگر ان و سياستگذاران در فرايند سياستگذاري توضيح داده شده اس ت: از پژوهش گران خواس ته نم ي ش ود ب ه عن وان تصميم ساز در اين فرايند شركت كنند، بلكـه در فضـايسياستگذاري، وظيفة پژوهشگر ان فقط روشن كردن نتايج انتخاب هاست و اينكه بـا بـه كـارگيري ايـن راهحـل هـاسياستگذاران چه به دست خواهند آورد، اما تصميم گيري در مقياس محدود سياستگذاران و با نظرهاي قالبي آنهـاهمراه است. Media Policy for the

Digital Age 2005 ون دي داك

نتايج عنوان پژوهش سال پژوهشگر
چان چين، در پژوهشي، نقش رسانههاي محلي چـين را در فرايند سياستگذاري رسانهاي و تأثير گذاري آنهـا بـ ه واسـطة چگونگي اجراي اين سياسـت هـا تبيـين مـي كنـد. مسـائلكليدي اي كه وي معتقـد اسـت در ايـن فراينـد وجـود داردعبارت اند: از 1. اهميت دولت در تدوين سياست هـا و اجـرا؛ 2. سازوكاري كه از طريق آن رسانههاي محلي مي توانند در سياسـتگذاري ملـي مـؤثر باشـند و 3. سياسـتي در فراينـد سياستگذاريهاي كانال هاي تلويزيوني خارجي.
اين ساختار سياستگذاري در چـين دو نتيجـه را دربرداشـتهاست: نخست اينكه هر سياستگذاري كلاني در ابتداي كـار به حمايت يك يا چند مجموعـ ة مـديريتي بـراي غلبـه بـرتنگناهاي بوروكراسـي در مراحـل پـايين تـر نيـاز دارد. دوم اينكه طبيعت سلسله مراتبي دولت ايجاب مي كند بين رسانه، قانونگذاران و دولت در مرحلة اجـرا پيونـد نزديكـي برقـرارشود. Policy process, policy learning, and the role of the provincial media in China 2011 چان چين
همريك در اين پژوهش به بررسـي سـاختار سياسـتگذاريپخش راديو ـ تلويزيوني مي پردازد. اين بحث در بسـياري ازكشورها نيز پيگيري مي شود، با اگاهي از ايـن واقعيـت كـهچـالشهـاي پيچيـدة پخـش در هـيچ كشـور ي مشـابه بـا كشورهاي ديگر نيست، در اينجا چهار مـدل سياسـتگذاريپخش راديو ـ تلويزيوني كه به صورت فراگير در سطح جهان تقليد مي شود را ارائه مي دهد.
مدل اول : مدل قانون محور پخش راديو ـ تلويزيوني مدل 2: مدل سرمايه گذار محور پخش راديو ـ تلويزيوني مدل 3: مدل منافع عمومي مدل 4: مدل آميخته Media Policy for the

Digital age 2006 همريك
چان ـ اولمستد محيط خارجي و محيط دروني سازمانهـايرسانه اي را دو ركن تشكيل دهندة فضاي رقابتي هر شركت رسانه اي شناسايي كرده است. از ديـد او محـيط كـلان و سـپس محـيط صـنعت رسـانه عوامـل خـارجي را شـكل مي دهند و واحدهاي عملياتي و ساختار سـازمان رسـانه اي عوامل داخلي را تشكيل مي دهند. سپس در تعامل اين دو محيط با يكديگر فضاي مناسـب بـراي تـدوين و اجـراي سياست ها فراهم مي شود. مدل ارائه شـد ة چـان ـ اولمسـتد منابع سازمان رسانهاي و پيچيدگيهاي محيط رسـانه را درسياستگذاري سازمان بسيار دخيل مي بيند. Competitive Strategy
For Media Firms; Strategic and Brand
Management in Changing Media Markets 2006 چان ـ اولمستد

نتايج عنوان پژوهش سال پژوهشگر
وارد رويكردهاي دولتي به نظارت بر رسانه هـا را مطـرح كرده است. مطابق اين ديدگاه رويكرد تماميت خواهانـه ، رويكـرد كمونيسـتي ، رويكـرد مسـئوليت اجتمـاعي و سرانجام رويكرد ليبراليستي، ديـدگاه هـايي هسـتند كـه دولت ها در پيش مي گيرند. در ايـن ديـدگاه رويكردهـا از رويكردهاي بسته به سمت رويكردهاي باز طبقـه بنـدي شده اند. Television and Public
Policy: change and continuity in an era of globalization 2009 ديويد وارد
هــالين و منســيني معتقدنــد ويژگــيهــاي سيســتمسياستگذاري چه پنهان و چه آشكار كمو بـيش بـه طـور
مستقيم خود را در ساختار رسانه ها نشـان مـي ده نـد. بـا اين حال معمولاً روابط بين سيسـتم رسـانه اي و سيسـتمسياستگذاري را نمي توان به صورت تنـاظر يـك بـه يـكتفسير كرد، چرا كه گاهي برخي روابط بـه شـكل پنهـاناست و نمي توان تأثير آن را به طور آشكار ديد. همچنـينپيچيدگي عوامل تأثير گذار بر يكديگر در اين حـوزه نيـزسبب شده است كه نتوان تفسيري يكبه يـك از روابـطميان اين دو سيستم ارائه داد. آنها معتقدند مـيتـوان درغالب كشورها، سه مدل رسانه اي متمايز شناسـايي كـردكه عبارت ا ند از :
مدل پلوراليستي قطبي؛
مدل صنف مدار دموكراتيك؛
مدل ليبرال. Camparing media systems
Three models of
media and politics
2006 دانيال هالين و
پائولو منسيني
كارهاي انجامشده در خصـوص سياسـتگذاري رسـانه اي س عي دارنـد مس ائل، ب ازيگران و فراين دهايي ك ه در سياستگذاري جهاني رسانه و ارتباطات وجـود دارد را بـهتصوير كشند. فراتر از اهميـت علمـي، هـدف بـزرگ تـربسياري از پژوهش ها بررسي قدرت دولت در شكل دهـيبه سياستگذاري رسانه اي است. an introduction to

policy process 2006 ساريكاكيس
هيچ كنشگري واقعـاً تحـت كنتـرل نيسـت؛ تمـام آنهـامسائلي را كنترل مي كنند كه بر منافع شان تأثير ميگذارد و در نتيجه براي تحقق خواسـتههـاي خـود بـه حمايـتوابسته اند. در نتيجه هر سياستگذاري را مي توان برهـهاي بين دو حالـت متـوالي در حـوزه اي در نظـر گرفـت كـهساختار نهادي آن بايد كنترل شود. Theses on media
deregulation. Media
Culture & Society 2011 منسل و رابي
نتايج عنوان پژوهش سال پژوهشگر
مطالعة تطبيقياي با جمع آوري اطلاعات از وضع تلويزيون عمـومي در اروپـا و پـيش بينـي چگـونگي سياسـتگذاري ارتباطات در پخش تلويزيوني ارائـه مـي كنـد . وي معتقـداست چون پخش تلويزيـون ديجيتـال، اخبـار مختلـف ازفرهنگ هاي متعدد را منتشر مي كنند بهتر است در آينـدهسياستگذاري ها به سمت توسعة تلويزيون عمومي حركـتكنند. Public television in the digital era:
techological
challenges and
new strategies for
Europe 2007 اسفيديس
رويكردهاي سياستگذاري دولتـي نسـبت بـه رسـانه هـا را مطـرح سـاخته اسـت كـه مطـابق ايـن ديـدگاه رويكـرد تماميت خواهانه، رويكـرد كمونيسـتي ، رويكـرد مسـئوليت اجتماعي و سـرانجام رويكـرد ليبراليسـتي ، ديـدگاه هـايي هستند كه دولت ها در پـيش مـي گيرنـد . در ايـن ديـدگاه رويكردها از شكل بسته به شكل باز طبقهبندي شده اند. Media Today, An Introduction To
Mass
Communication 2009 تورو
رويكرد دولتها به سياستگذاري براي رسانه ها را در چهار رويك رد ليبراليس تي، تمامي ت خواهان ه، دموكراتي ك سرمايه داري و دموكراتيك سوسياليستي تقسيم بندي كرده است كه در حقيقت گرايش هاي احـزاب سياسـي را نـوعي رويكرد آنها به رسانه ها معرفي كرده است. The Media of
Mass
Communication 2008 ويويان
حاكميت در رسانه ها به عنوان مفهوم جديد تعريف مي كنـدكه براي تحليل سياستگذاري و كنترل رسانه ها در ارتبـاطبا محيط مناسب است. اين مفهوم نهتنها با ارائة ديدگاهي تركيبي دربارة مديريت رسانه ارزش ابتكاري دارد، بلكه بـارويكردهاي نظري مختلف نيز مطابقت مي كند. exploratory study of how policy
research is used in the policy process
by policy maker
staff and public administrators 2010 پاپيس
سياستگذاري رسانه اي روز بـه روز بيشـتر تحـت حاكميـتمقررات بين المللي در ميآيد و بيشتر سياستگذاري هاي اين حوزه توسط اتحادية اروپا انجام ميشود. از جمله نهادهايي مثل اتحادية اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا و ديوان عـدالت
اروپـا از حقـوق رسـانه هـا در برخـورداري از آزادي بيـان حمايت ميكنند، چرا كه آزادي مطبوعات بـه تعبيـر آنهـا،اهميتي محوري دارد. غير از رويكردهاي مبتني بر حقـوقبشر، به طور كلي، سياستگذاري رسانهاي با قوانين حاكم بر بازار داخلي اروپا و مقـررات حـاكم بـر رقابـت و انحصـارتدوين مي شود. Responsive government?
Public opinion
and government policy
2005 بينزبوت و كلمسن
چارچوب مفهومي پژوهش
از بعد نظري دو رويكرد در حوزة سياستگذاري رسانهاي وجود دارد. رويكرد اول كه رويكرد سنتي به سياستگذاري رسانه است، رسانه ها را نهادهايي قابل سياستگذاري مي داند و در اين راستا بيشتر
نتايج عنوان پژوهش سال پژوهشگر
سياس تگذاريه ايي ك ه ب ه دنب ال ب الابردن تن وع در محص ولات رس انهاي از طري ق مق ررات ي ا سوبس يد هستند، هم اهـداف ارتجـاعي و هـم اهـداف پيشـتازانه دار ند. سياستگذاري رسـانه اي در حالـت ارتجـاعي خـودسعي در اصلاح اندك ناتوانيهـاي بـازار دارد . منظـور از
اين ناتواني، ناتواني بازارهاي رسانه اي در ارائة محتـوايي است كه بخشي زيـادي از مخاطبـان مـيپسـندند ، امـاسياستگذاري رسانه اي بايد با افزودن بازارهايي جديد به صنعت رسانه، دستور كار پيشتازانه را نيز در نظر بگيرند. اين كار پيشتازانه، پاسخ به نـاتوانيهـاي بـازار در ارائـة محتوايي است كه ممكـن اسـت مخاطبـان در وضـعيتكنوني نپسندند، اما ارائة آن سبب بهبـود گفتمـان حفـظمنافع عمومي و يكپارچگي اجتماعي ميشود. understanding public policy 2007 توماس داي
ظهور علم سياستگذاري مبتني بر ايـن ايـده اسـت كـهمشكلات اجتماعي بايد بـه طـور نظـام منـدي بررسـي و تجزيــه وتحليــل شــوند (رويكــرد عقلانــي). بنــابراين، سياستگذاري ها ي رسانه اي كه وسيله اي براي اثر گذاري بر افكار عمومي هستند بايد بهبود يابند و مؤثر تر شوند. where has media
policy gone?. in the communication law and policy 2010 اسميت برمان
اهميت دولت ها و حاكميت ها را پر رنگ مي كند كه چطور دولت ها براي حفظ منافع عمومي دست به سياستگذاري رسـانه اي مـي زننـد . رويكـرد دوم رويكـردي اسـت كـه از نظـر پيشـرفتهـايتكنولوژيك حوزة ارتباطـات و ظهـور رسـانههـاي نـوين عرصـة رسـانه را عرصـهاي غيـر قابـلسياستگذاري مي داند.
در اين دو رويكرد نيز جريانهاي مختلفي وجود دارد كه هر يك به سياستگذاري رسانهاي از ديد جداگانه اي نگريسته اند. در رويكرد سنتي كه رسانه ها را حوزهاي قابل سياستگذاري مـي دانـديك سوي جريان را پژوهشگران و پژوهش هايي تشكيل داده انـد كـه سياسـتگذاري رسـانه اي را وظيفه اي دولتي مي دانند كه در اين مسير كارشناسان و پژوهشگران حوزة رسـانه بايـد صـرفاً بـهدولت مشورت دهند. كساني مانند مك كوييـل (2007) كـه سياسـتگذاري رسـانه اي را پـروژه اي
دولتي ميداند، در اين جريان قرار مي گيرد. در جريان ديگري كه در رويكرد سنتي قرار مي گيـرد ، رويكـردي انتقادانـه نسـبت بـه سياسـتگذاري رسـانهاي شـكل گرفتـه و نقـش دولـت را دربـارة سياستگذاري رسانهاي نقد مي كنند. كساني مانند فريدمن (2008) در اين جريان قرار مي گيرند.
در رويكرد نوين به سياستگذاري رسانه اي، حوزة رسانهها و بهويژه رسانههاي نوين را حوزهاي غير قابل سياستگذاري مي دانند. جريان اول در اين رويكرد غيرقابل سياستگذاري بودن را بـه ذاتفناوريهاي نوين رسانهاي نسبت دادهاند و جريان دوم معتقد است رسانهها از منطق بازار پيـروي مي كنند و دولت ها يا صاحبان رسانه نقش مستقل در سياستگذاري رسانه بازي نمـي كننـد ، بلكـهاين بازار است كه سياستهاي كلان توليد محتوا و زير ساخت هاي رسانهاي را تعيين مي كنـد . در زير رويكردهاي مختلف نظري در حوزة سياستگذاري رسانهاي ارائه شده است.
رويكرد سنتي به سياستگذاري رسانهاي
جريان اول در رويكرد سنتي به سياستگذاري رسانهها
عمده ترين موضوع در اين جريان دولتي بودن حوزة سياستگذاري رسانه و توجيه حضور و اهميـت دولت در اين زمينه است. وارد (2008) سياستگذاري رسانه و تلويزيون را بهشدت تحت تأثير دولت و تصوير بزرگي مي داند كه نظام سياسي كشور ترسيم كرده است . او معتقد است كه شركتهـايرسانهاي در خلأ فعاليت نمي كنند، بلكه آنها در زمينة محيط سياسي و تاريخي فعـال انـد كـه بـرماهيت فعاليتهاي آنها و ساختارهاي صنعت رسانه تأثير مي گذارد و از اين رو نظام سياسي تـ أثير شايان توجهي بر صنعت رسانه و عملكرد آن دارد. او اين تأثير را مشروع مي داند، چـرا كـه دولـتبراي حفظ منافع عمومي بايد در سياستگذاري رسانه دخالت داشته باشد.
در پژوهش ديگري كوييلنبرگ و مك كوييـل (2006) بـه معرفـي سـه پـارادايم1 مسـلط بـرسياستگذاري رسانهاي در آمريكا و اروپاي غربي از قبل از جنگ جهاني دوم تا كنون پرداختهانـد . آنان پارادايم اول را پارادايمي مي دانند كه تا جنگ جهاني دوم وجود داشت و آن را پارادايم ظهور سياستگذاري صنعت ارتباطات مي نامند. پارادايم دوم، پارادايم سياسـتگذاري رسـانههـاي خـدمتعمومي است (1990-1945) كه هدف اصلي آنها ترويج دموكراسي بوده است. پـارادايم سـوم راپارادايم ظهور سياستگذاري جديد رسانهها مي نامند كه از سال 1990 تا كنون در جريان است. در پارادايم اول سياستگذاري رسانه اي، با ظهور فناوري هايي مانند تلگراف و تلفن و ظهور ارتباطـاتراه دور مواجه ايم. هدف اصلي اين پارادايم از سياستگذاري، تأمين منافع دولت ها يا شـركتهـاياقتصـادي بـزرگ اسـت و بيشـتر بـر اهـداف اقتصـادي تأكيـد دارد. بعـد از جنـگ جهـاني دوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Policy Paradigm
سياستگذاري رسانهاي بيشتر به سمت اهداف سياسي ـ اجتماعي تمايل داشـت بـه همـين جهـترسانههاي خدمت عمومي1 تقويت شدند. در پارادايم سوم نيز فناوريهاي جديد رسـانهاي، متغيـراصلي معادلة سياستگذاري در رسانه را تشكيل مي دهند. پژوهشگران معتقدند در هر سه پـارادايمياد شده دولت مشروعيت لازم براي دخالت مستقيم در سياستگذاري رسانهاي را دارد.
گراهام (2006) نيز در دفاع از حضور بخش دولتي در حوزة سياستگذاري براي رسانه ها بيـان مي كند كه دليل دخالت دولت در سياستگذاري براي صنعت رسانه در اهداف اجتماعي و مسئوليت اجتماعي رسانه ها نهفته است و هدف از آن انتخاب روشي براي تسلط مقـررات بخـش عمـومي به منزلة سازوكاري براي توزيع فراگير محصولات رسانه اي در تنوع و كيفيـت مـورد نيـاز جامعـه است.
تورو (2009 ) رويكردهاي دولتي نسبت به نظارت بر رسانه ها را مطرح ساخته است كه مطابق اين ديدگاه رويكرد تماميت خواهانه، رويكرد كمونيسيتي، رويكرد مسئوليت اجتمـاعي و سـرانجام رويكرد ليبراليستي ديدگاههايي هستند كه دولت ها در پيش مي گيرند. در اين ديدگاه رويكردهـا از رويكردهاي بستة دولتي به سمت رويكردهاي باز مردمي طبقهبندي شده اسـت . ويويـان (2011) نيز در ديدگاهي مشابه رويكرد دولت ها به رسانه ها را در چهار رويكرد ليبراليستي، تماميت خواهانه، دموكراتيك سرمايهداري و دموكراتيك سوسياليسـتي تقسـيم بنـدي كـرده اسـت كـه درحقيقـت گرايشهاي مختلف سياسي را رويكرد دولت به رسانه ها مي داند.
دنيس مك كوييل (2009 ) سياستگذاري رسانه را در قالب پروژه اي دولتي تعريف مي كند كـهدولت و مديران در آن حوزه به سياستگذاري براي رسانه ها مي پردازند. سياستگذاري رسانه با اين ديد به دولتي بودن نهاد سياستگذاري و حضور ابزار ضمانتي اشاره دارد كه بـراي كنتـرل سـاختاربازارهاي رسانهاي به وجود آمده است. ابزار نظارتي در الگوي سياستگذاري مك كوييل عبارت اند از:
مالكيت عمومي2: تبديل مالكيت خصوصي به مالكيت عمومي از جمله ابزاري است كه دولت ها به كار مي گيرند تا دور از حضور بازيگري قدرتمند نفوذ خود را بر رسانه ها براي حفاظـت از منـافععمومي حفظ كنند.
سوبسيدها3: از آنجا كه بيشتر رسانه ها در كشورهاي بدون بخش خصوصي قدرتمندند، وابسته به سوبسيدهاي دولتي هستند، دولت ها با كنترل سوبسيدها و اعطاي آن به رسانههايي كه در راستاي منافع آنها باشند، رسانه ها را كنترل مي كنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
public service broadcasting
Public ownership
Subsidies
اعمال قدرت در اعطاي مجوز1: در بسياري از كشورها رسانهها مجوز فعاليت را از دولتها كسب مي كنند و هرگاه در راستاي ارزشهاي دولتي حركت نكنند، مجوز فعاليت خود را از دست خواهند داد. بدين ترتيب دولت با اعمال قانون رسانه ها را تحت كنترل مستقيم خود قرار مي دهد.
قوانين مربوط به محتوا2: سياستگذاري در حوزة انتشار محتوا، نظرهاي دولت را بازيگري قدرتمند دانسته و از آن پيروي مي كند. دولت به دليل وظيفهاي كه در راستاي حفظ حقوق عمومي و جلوگيري از انتشار محتواي مضر براي جامعه دارد، سياستهايي وضع مي كند تا رسانهها در چارچوب آن سياست ها كه منطبق بر ارزشهاي جامعه است به توليد محتوا بپردازند.
موانع بازار3: بازار رسانه، به دليل رقيبان متعدد و سطح بالايي از خلاقيت، خود مانع از ورود بازيگران جديد مي شود.
توافق نامه4: گاهي رسانه ها به دلايل قانوني از جمله امضاي توافق نامههايي با دولت، مجبور ميشوند از خواستة دولتها پيروي كنند.
اين مدل سياستگذاري از مككوييل به فرايندهاي غيررسمي سياستگذاري توجه نمـي كنـد واعتبار كمي براي ساير بازيگران سياستگذاري جز دولت قائل است.
در تأييد اين تحليل، برامان (2010) توضيح مـيدهـد كـه چطـور سياسـتگذاري پنهـان5 بـر وضعيت رسانه ها در سالهاي اخير تأثير گذاشته است. وي معتقد است بيش از اينكه تأثير آشـكاردولت ها را در سياستگذاري ببينيم بايد به اثر پنهان لابيهاي سياسي توجه كنيم.
در اين رويكرد سعي شده است با مشخص كردن اصول اساسي در سياستگذاري رسانه، مسـيرحركت دولت در سياستگذاري رسانه ها مشخص شود. اين اصول بر ارزش هايي تأكيد مي كند كـهكشور ها در زمينة حريم خصوصي، مالكيت معنوي، حق بيان و ساير حوزههاي سياسـي، خواهـانبرتري دادن به آنها در سياستگذاري رسانهاي هسـتند (لـي و ليويسـتن، 2008). برخـي از اصـولزيربنايي سياستگذاري رسانهاي كه بيشتر الگوهاي سياستگذاري از آن الهام گرفته اند، توسط لـيو ليويستن (2008) ارائه شده است كه در ادامه به معرفي آنها خواهيم پرداخت.
1. آزادي6: شايد بتوان گفت مهم ترين اصلي كه در حوزة ادبيات سياسـتگذاري رسـانهاي وجـوددارد، آزادي است. رسانههاي آزاد هم از شاخصـههـاي وجـود آزادي در جوامـع و هـم از عوامـل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
licensing powers
content rules
trade barriers
trade agreement
latent policy
freedom
كليدي براي گسترش دموكراسي محسوب مي شوند. توانايي رسانه در انتشار آزادانة عقايد و نظرها و آزادي مخاطب در دريافت اين نظرها از شاخصههاي اصلي تئوري رسانههاي دموكراتيك است.
از ديدگاه علم ارتباطات، آزادي، حق بدون محدوديت انتشار محتوا و همچنين نبود سـازوكارهاياخذ مجوز فعاليت از دولت است. از نظر پژوهشگران، آزادي رسانه پيش نيازي بـراي وجـود آزاديدر جامعه و آزادي جامعه شرط لازم براي ظهور رسـانههـاي دموكراتيـك اسـت. امـا روش هـايش ناخت اي ن ش اخصه ا در جامع ه واض ح و آش كار نيس ت و هميش ه امك ان س وگيري در پيشفرض هاي اين شاخص ها وجود دارد.
منافع عمومي1: مفهوم منافع عمومي تأثير اساسـي در تـدوين و ايجـاد ابـزار سياسـتگذاريرسانه اي دارد. گاهي ممكن است منافع عمومي بر ضد منافع افـرادي خـاص باشـد، امـا در كـل منفعت بيشتر افراد جامعه را در بر دارد. با توجه به اينكـه رسـانه خـود را در قبـال جامعـه مسـئول مي بيند، بايد در سياستگذاري به تأمين منافع عمومي به منزلة كليترين هدف، توجه ويژه داشت.
تكثر گرايي2: تكثر گرايي در حوزة رسانه ها بهمعناي انتشار ديدگاه هـاي مختلـف در جامعـه ازطريق رسانه است. اين تكثرگرايي مي تواند به دو گونه باشد، اول تكثر گرايي در محتواي رسانه ها؛ بدين معنا كه گروههاي مختلف بتوانند از رسانه اي براي بيان نظرشان اسـتفاده كننـد كـه بـه آنتكثر گرايي دروني گفته مي شود. نوع ديگر تكثر گرايي بدين معناسـت كـه در جامعـه رسـانه هـايمتعددي باشد و هريك از گروهها و احزاب مختلف، رسانة متعلق به خود را داشته باشند كه به اين نوع، تكثرگرايي بيروني گفته ميشود.
همان گونه كه پيش از اين بيان شد، مطالعات صورت گرفته درخصوص سياستگذاري رسـانهاي در رويكرد سنتي تا كنون بيشتر سياستگذاري رسانهاي را سياستهاي دولت در قبال رسانه ها تلقـيكرده اند و صرفاً به تحليل سياستهايي كه دولت در خصوص رسانه ها وضع كرده است و عملكرد آن در برابر رسانه ها را حيطة مطالعة خود قرار داده اند. با مرور بر اين پژوهش ها به نظر مـي رسـدبدون شناخت از ابعاد مختلف سياستهايي كه در حيطة دولت صورت مي گيرد، نمي تـوان دربـارة سياستگذاري رسانهاي صحبت كرد. سياستگذاري رسانهاي با اين رويكرد به تدوين در نهادهـاي دولتي يا نيمه دولتي باز ميگردد كه ابـزار تحريمـي از جملـه سوبسـيد هـا را بـراي تغييـر دادن يـا بهتركردن ساختار و رفتار بازارهاي رسانهاي در اختيار دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Public interest
Pluralism
جريان دوم در رويكرد سنتي به سياستگذاري رسانهها
در جريان دوم از رويكرد سنتي به سياستگذاري رسانه اي، نگرشي انتقادي به حضور دولت و حاكميت در سياستگذاري رسانهاي وجود دارد. پژوهشگران اين حوزه معتقدند دولت ها مانع انتشار اطلاعات شفاف از رسانهها مي شوند، چرا كه آگاه سازي مردم از طريق رسانه ها گاهي موقعيت دولت را نزد مردم تضعيف مي كند و مشروعيتشان را به خطر مي اندازد.
فريدمن ازجمله كساني است كـه ايـن جريـان را شـكل داده انـد . فريـدمن (2008) دو مـدل سياستگذاري رسانه اي ارائه مي دهد كه هـر يـك بـر گرفتـه از مفـاهيم دو مكتـب پلوراليسـم1 و نئوليبراليسم2 است. وي همچنين نشان مي دهد چگونه ارزشهاي زيـربنـايي ايـن دو مكتـب درساختار سياستگذاري رسانه اي ت أثيرگذار بودهاند. رويكـرد وي انتقـادي اسـت و از هـر دو مكتـبنئوليبراليسم و پلوراليسم در حوزة سياستگذاري رسانه انتقاد مي كند.
فريدمن از آسيبهاي ديدگاه پلوراليسم، بحث مـي كنـد كـه بـه خـلاف افـزايش ذي نفعـان وافـزايش ظـاهري در ارجـاع مسـائل سياسـتگذاري بـه سـهامداران3، هنـوز نـوعي مركزيـت در سياستگذاري براي رسانه ها در اين مدل وجود دارد. از ارزشهـاي اصـلي مـدل سياسـتگذاري درمكتب پلوراليسم، حفظ بازيگران متعدد در حوزة سياستگذاري، ايجاد فضـاي بـاز رقـابتي و حفـظمنافع همة گروه هـاي ذي نفـع در جامعـه در فراينـد سياسـتگذاري رسـانهاي اسـت، امـا در واقـعسياستگذاران در محدودة ايـدئولوژي خاصـي عمـل مـيكننـد كـه بـا منافعشـان مطابقـت دارد.
سياستگذاري اي كه فريدمن در اين پژوهش ارائه داده اين ايده را تأييد كـرده اسـت كـه چگونـهسياستگذاري رسانهاي با نظرها و منافع بازيگران اصلي عرصة سياست و اقتصاد همخواني دارد.
مدل بعدي كه فريدمن به معرفي آن ميپردازد، مدل سياستگذاري رسانهاي است كه با توجه به مباني مكتب نئوليبرال طراحي شده است. مكتب نئوليبرال با حضور دولت در تصميم گيريهاي بازار رسانه مخالف است و معتقد است بايد به بازار آزاد روي آورد. بنابراين، بازيگران اقتصادي كه صاحب بيشتر رسانه هاي بزرگاند و در آمريكا و انگلستان (دو كشور مطالعه شدة فريـدمن ) رابطـة نزديكي با دولت ها دارند، در حوزة قانونگذاري و سياستگذاري رسانه نقش اصلي را به عهده دارند.
او با مثالهايي كه ارائه مي كند، دخالت دولـت در اقتصـاد نئـو ليبـرال را نشـان مـيدهـد كـه بـامفروضات مكتب نئوليبراليسم تضاد اساسي دارد. فريدمن پس از مطالعات خود، اظهار ميكند كـهسياستگذاري و اجراي آن نبايد براساس ارزشهاي صوري طراحي شود (گراهام، 2009).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Pluralism
Neo- liberalism
Stakeholders
مدل نئوليبرال در سياستگذاري رسانه با تأكيد بر حفظ حقوق فردي و همچنين كمتـ رين حـدقانونگذاري از سوي دولت تأكيد مي كند كه مخاطبان بايد در انتخاب نـوع رسـانه و محتـواي آنآزاد باشند، اما فريدمن با استناد به گفتههاي متخصصان رسانه اي مـي نويسـد كـه درواقـع مـدلنئوليبرال دست قدرتهاي اقتصادي را در سياستگذاري رسـانه بـاز گذاشـته و ايـن قـدرتهـاياقتصادي كه اغلب به دولت ها نزديك اند با انحصار در مالكيت و محتواي رسانه ها، در واقـع آزاديانتخاب را از مخاطب سلب كرده و رسـانه را بـا اهـداف خـود همسـو كـردهانـد . جهـاني سـازي ودنباله روي از بازار آزاد و راهبرد رقابت آزاد با هدف افزايش سودهاي اقتصادي كه در اين مكتـبدنبال مي شود و همچنين نفوذ سياستگذاران بر مقولة فرهنگ به واسطة رسانه ها، سبب شده است آنها را به صنايع فرهنگي تبديل كنند.
دس فريدمن (2009) در پژوهش ديگري با عنوان »چهرة ناپيداي سياستگذاري« مي نويسـد ، تا كنون تحليل سياستگذاري رسانهاي بر عوامل مشاهده پذيري ماننـد قانونگـذاري هـا ، فعاليـت ودخالت دولت، دخالت نهادهاي مدني و غيره تمركز كرده است و عوامل ناپيـداي سياسـتگذاري راناديده گرفته است. وي در اين مقاله قصد دارد توضيح دهد كه چگونه مؤلفههاي قـدرت سياسـيبر سياستگذاري رسانه تأثير داشته است. فريـدمن (2011) در كـار پژوهشـ ي ديگـري بـا عنـوان»پوياييهاي قدرت در سياستگذاري رسانه« مـي نويسـد ، شاخصـههـاي سياسـتگذاري در رسـانهبه دليل افزايش سهامداران1 مبهم شده است. امـروزه سـهامداران سياسـي ماننـد قـارچ در حـوزة مالكيت رسانه روييدهاند كه گاهي حتي مرزهاي جغرافيايي را در هم مي نوردنـد . حضـور گسـتردة انواع ذي نفعان و گروههاي فشار، شايد بزرگ ترين چالش براي سياسـتگذاري رسـانهاي در آينـدهباشد. فريدمن معتقد است سياستگذاري رسانهاي امري با اهـداف و ارزشهـاي سياسـي اسـت ونقش قضاوت هاي ارزشي در تصـميم سـازي سياسـتگذاري را برجسـته مـي كنـد . وي مـي گويـدسيستمهاي سياسي كشورهاي پيشرفته ممكن اسـت بـه اصـول دموكراسـي پايبنـد باشـند، امـاتفاوتهاي زيادي بين سبك دولتمردان و ارزشهاي ايدئولوژيك آنها وجود دارد.
اگر مطالعاتي كه در حوزة سياستگذاري رسانهاي صورت گرفته را در مقياسي قرار دهيم، يك سر آن مطالعاتي است كه به عناصر سياسي و ايدئولوژيك و پيچيدگي فرايندهاي آن توجه بسيار داشته و سر ديگر مقياس، آن دسته از مطالعات قرار مي گيرند كه عناصر سياسي و ايدئولوژيك را در فرايند سياستگذاري كم اهميت مي پندارند (هـامفر، 2006). فريـدمن جـزء پژوهشـگر اني قـرار مي گيرد كه به عناصر ايدئولوژيك سياستگذاري توجه بسيار دارند و سياستگذاري را بيشتر فراينـدتأثير پذير از ايدئولوژي سياسي مي دانند تا فرايندي اقتصادي يا تكنولوژيكي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stakeholders
همچنين لاسول (1956) نيز سياستگذاري را راهي براي وصول به اهداف ايدئولوژي سياسـي مي دانست و با نگاهي انتقـادي معتقـد بـود كـه ايـدئولوژي از راه هـاي مختلـف بـ ا كـنش هـايسياستگذاران ارتباط پيدا مي كند. در آن زمان نيز اين فرض ارائه شـد كـه در همـ ة فعاليـت هـايحوزة سياستگذاري رسانه اي، آنچه در تصميمسازي هـا و فراينـدهاي سياسـتگذاري مـؤثر اسـت ، آشكار نيست. آزادي و عدم مداخلـة سياسـي دولـت و همچنـين قـانون مـداري در سياسـتگذاريرسانه اي به طور مشهودي كنار گذاشته شده اند. اين در حالي است كه تمركز بر فرايندهاي سياسي در فرايند سياستگذاري بسيار مؤثر است، به اين دليل كه ارزش هاي دولـت حـاكم، سـاختارهاييبراي اعمال نفوذ بر سياستگذاري رسانه در جوامع به وجود آورده اند (تامبر، 2007).
دربارة اينكه تا چه اندازه مسائل سياستگذاري، سياسي تعريف مي شوند، ساندرا برامن (2010) توضيح مي دهد كه چون تعريف مسئله در فراينـد سياسـتگذاري تعيـين مـي كنـد چـه كسـي در تصميمسازي شركت مي كند و ساختار معنايي و منابع و اهداف چه خواهند بود، خواه ناخواه فراينـدسياستگذاري به سمت سوگيريهاي سياسـي حركـت مـي كنـد . امـروزه شـفافيت سياسـتگذاريرسانهاي و مشاركتيبودن آن روند كاهشي يافته اسـت (مـك چنسـي ، 2012). همچنـين پيـك وتيكـل (2010) معتقدن د ك ه ايـدئولوژيه اي نهفت ه در مكاتـب گون اگون سياس ي در فراين د سياستگذاري رسانهاي بسيار مؤثرند (پيك و تيكل، 2010). رودس (2010) نيز در پـژوهش خـودبه اين نتيجه مي رسـد كـه سياسـتگذاري رسـانهاي بـه رفتـار دولـت، نهادهـاي جامعـة مـدني ، قانونگذاران و متخصصان رسانهاي كه در ارتباط با سياست هستند بازمي گردد.
پژوهش هاي سياستگذاري رسانهاي كه در اين رويكرد مرور شـد، اغلـب بـر مداخلـة دولـت،فعاليت هاي قانونگذاري و فعاليت جامعة مدني تمركز دارد. اين رويكرد توصيه مي كند، تحليلگران سياستگذاري بايد فراتر از مسائل سطحي و قابل مشاهده در حـوز ة رسـانه بنگرنـد و فراينـدهاي ايدئولوژيك كه سياستگذاري رسانهاي از آن تأثير مي پذيرد و آن را به سمت پارادايمهـاي جديـد سوق مي دهند را با توجه بيشتري بنگرند.
رويكرد نوين به سياستگذاري رسانه
جريان اول در رويكرد نوين به سياستگذاري رسانه
ظهور اينترنت و همچنين رسانههاي جمعي ديجيتـال، انتهـاي تـاريخ سياسـتگذاري رسـانهاي را نشان مي دهنـد. ايـن وفـاق بـر كـاهش سياسـتگذاريهـاي رسـانهاي، بيشـتر در سياسـتگذاريرسانههايي تكيه دارد كه در بستر اينترنت ارائه مي شوند، اما مـي تـوان گفـت چنانچـه ايـن رونـدكاهشي وجود داشته باشد سياستگذاري از ميان نخواهد رفت، بلكه نوعي جديـد از سياسـتگذاريرسانه اي شكل خواهد گرفت كه تغييري بزرگ در اين زمينه محسوب مي شود (جنكينـز ، 2006). به اعتقاد مونت گومري (2007 ) حوزة رسانه ها به طور فزاينده، محدودهاي را شكل مـي دهنـد كـه سياستگذاري در آن امكان پذير نيست، به خصوص به دليل گرايش هاي همگرايانه، حفـظ تفكيـكسنتي بخشهاي مختلف رسانهاي به منظور سياستگذاري و نظارت را هر چه بيشتر دشوار مي كند. پيشنهاد كاستن از گسترة سياستگذاري رسانهاي ناظر بر مسائلي چون خواست عمومي و تـأثيري است كه بر كل جامعه دارد. دليل اصلي اين است كه روز به روز از لزوم مشـروعيت و عملـيبـودناين گونه برنامههاي سياستگذاري متمركز كاسته مي شود.
چالشهاي زيادي در حوزه هاي مختلف ( پيچيدگي محيط رسانه، سياسـي بـودن بـيش از حـدمحيط رسانه، كمبود پژوهش هاي كاربردي، تكنولوژي متغير رسـانه و …) سياسـتگذاري رسـانهاي وجود دارد كه در اينجا به برخي از آنها پرداخته مي شود.
كاتز (2009) در پژوهشي، نقش دولتها را در سياستگذاري رسانههاي كـابلي در سـه كشـوربزرگ اروپايي (انگلستان، فرانسه و آلمان) تبيين مي كند و نشان مي دهد دخالت دولت ها در تعيين مسير توسعة سيستمهاي كابلي كه شامل سه مرحلة اصلي است، امروزه چقدر كمرنگ شده است.
به گفتة وي، در مرحلة اول دولتها سعي كردند به رسانههاي جديـد كـابلي اهميـت ندهنـد و ازتأسيس زيربناي سيستمهاي كابلي جلوگيري كنند. در مرحلة دوم دولت ها به فناوري جديد بـرايتدوين سياست هاي رسانهاي توجه كردند. در مرحلة سوم دولتهـا كنترلشـان را بـر رسـانههـايكابلي كاهش دادند و از طريق اعطاي مجوز، نيرويهاي بازار را كنترل كردند. اين پژوهش نشان مي دهد تأثير دولت در فرايند سياستگذاري در رسانههاي جديد به صورت شگرفي به سـمت مـدلبازارمحور پيش رفته است و دولت ها از نظر سياسي نفوذ كمتري ميتوانند در ايـن حـوزه داشـتهباشند.
ساريكاس (2008) معتقد است تركيب فناوريهاي پيشرفته و تغييرات سياسي سبب تغييـر درسياستگذاري شده است و دولت هاي اروپايي مجبور به حذف كنترل خود از صنعت رسانه شده اند.
اين سياستگذاري سبب افزايش ظرفيت و امكانات تكنولوژيكي از طريق سيستمهـاي اينترنتـي وافزايش رقابت هاي رسانهاي درون بازارهاي برون مرزي شد.
سياستگذاري رسانهاي بايد فناوري پيچيدهاي را كه رسانه ها در بسـتر آن فعاليـت مـي كننـد، بشناسد. محيطي كه سياستگذاران رسانهاي امروزه با آن سر و كار دارنـد، بـا فنـاوريهـاي جديـدرسانهاي آميخته است. فناورياي كه نه تنها شكل و منابع محتوايي جديدي را به رسانه ها معرفي مي كند، بلكه سازوكار جديد ارائة محتواي رسانهاي را هم فراهم مـي كنـد . سياسـتگذاران بايـد ازچشم انداز رسانة تعاملي آگاه باشند و سياست هاي خود را به شكلي طراحي كنند كه اجراي آن در اين فضا امكان پذير باشد. سيون (2009 ) مي نويسد، بايد به عنـوان پـيشفـرض در سياسـتگذاريرسانه ها پذيرفت كه هيچ كنشگري تحت كنترل نيست و دنياي رسانهاي امـروز مخاطـب فعـالتوليد كرده است ( هالين و منينسلي، 2006).
همريك (2007) معتقد است حوزة سياستگذاري رسانه اي به دليل تغييرات تكنولوژيكي كه بـاسرعت در حال شكل گرفتن اسـت، تغييـرات عمـدهاي را در ايـن سـال هـا شـاهد بـوده اسـت. فناوريهاي نـوين ارتبـاطي بـر رسـانه هـا تـأثيراتي از جملـه ديجيتـالي شـدن1، تعـاملي بـودن2، شخصي سازي، آنيبودن و مستقيم بودن داشته است (همريك، 2007).
همريك (2007) همچنين معتقد است، تحولات در اين حوزه آشكار مي كند كه فناوريهـايجديـد چگونـه سـبب تجديـد نظـر دربـارة سياسـتگذاريهـاي رسـانهاي در آينـده مـي شـوند.
سياستگذاريهاي ارتباطي آينده چه بازار مدار باشند و چه محصول نظام هاي مقرراتگذاري ملـييا بين المللي، در اصل به مجموعهاي از اصول نياز دارند كه در سطح اجتماعي دربارة آنهـا توافـقوجود داشته باشد و اين بيشتر فناوريهاي پيشـرفته اسـت كـه سياسـت هـاي حـداقلي را بـرايرسانه ها شكل مي دهد.
جريان دوم در رويكرد نوين به سياستگذاري رسانه
امروزه فلسفة سياستگذاري رسانه بر اين ايده منطبق است كه بايد بازار فعال و بزرگي با مرزهاي باز در چارچوبي روشن و توافق شده بتواند از پس نيازهاي روزا فزون و جاري رسانهاي جامعه برآيد.
اين امر بيان كنندة آن است كه حوزة رسانه ها، حوزه اي نيست كه لزوماً بـه رفـاه جمعـي و منـافععمومي پايبند باشد، بلكه مناسبات بازار است كه تعيين ميكند رسانه ها بايد چگونه عمل كنند.
سياستگذاري رسانهاي بايد منطبق بر بازار و فناوري باشد و نياز مصرف كنندگان را دنبال كند، نه اينكه در پي تحميل اهداف خود بر جامعه باشد. تجربة منفي سياستگذاريهاي مداخله گرانه در مراحل اوليه »انقلاب ارتباطاتي نوين« پس از جنگ جهاني اول، سبب شكل گيري اين عقيده شـدهاست. موفقيت كاربرد هر فناوري رسانهاي از ديدگاه مصرف كننده و بازار، پـيش بينـي نـا پـذير اسـت ، بنابراين همانگونه كه از اصول بازار رسانه اي برمي آيد، هماهنگي بين بخش هـاي مختلـف بـازاررسانه (فناوري، محتوا و…) اهميت زيادي دارد كه از مسير سياستگذاريهاي بازار ب ه دست مي آيد، حتي هنگامي كه همگرايي در سياست گذاري بازار رسانه دور از دسترس باشد ( كولينبرگ، 2008).
در اين سال ها در كنار همگرايي تكنولوژيـك شـاهد همگرايـي اقتصـادي در صـنعت رسـانه بوده ايم كه رايانه، ارتباطات راه دور و محتواي رسانهاي را با هـم درمـيآميختـه اسـت. بـهدليـلهمگرايي اقتصادي و تكنولوژيك، در اوايل قرن بيست ويك »سياستگذاري بازار رسانه« به شكل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
digitalization
intractive
جدي تري به وجود آمد و شكل مشخصي به خود گرفـت . قـوانين رسـانه اي جديـد وضـع شـدند وهمچنين وضع مقررات براي بازار رسانه هاي جمعي ارتباط بيشتري با مقررات تدوينشده در حوزة اقتصاد پيدا كرد. افزون بر تغييرات اقتصادي و تكنولوژيك، تغييرات اجتماعيــ فرهنگـي نيـز دراين دوران اهميت اساسي داشت. »زوال ايدئولوژي« كه با سقوط كمونيسم همراه شد، سبب رشد بازار آزاد به همراه چرخش سياست هاي رسانهاي اروپـا شـكل گرفـت كـه از ويژگـي هـاي بـارزتحولات اخير به شمار مي رود. عملگرايي1 و پوپوليسم2 نيز هر روز بيش از پـيش عامـل محـركسيستم سياستگذاري در غرب مي شوند ( نـاپولي ، 2007). جهـاني سـازي ارتباطـات و نفوذپـذيري مرزهاي ملي از رسانه هاي چندمليتي نيز در سياستگذاريهاي بازار رسانه ها دخيل بوده اند.
در اينجا مهم ترين نكته اين است كه فرايند تجاري سازي اگرچه ممكن اسـت سـبب تسـريعفرايند تمايز رسانهها از نهادهاي سياسي شود، مي تواند آنها را مطيع منطق بازار و تـلاش صـنفيبراي كسب سهم از بازار كند كه اين پديده اغلب استقلال رسانه ها و متخصصان حـوز ة رسـانه راتضعيف مي كند. از اين نظر، امروزه رسانه ها به همان اندازه كه از نهادهاي سياسي جدا مي شـوندوابسته به نهادهاي اقتصادي خواهند شد. همان طور كه اشاره شد، اين تغيير گرايش سـبب بـروزسؤال هاي مهمي دربارة مفهوم تغيير قدرت از سياست به اقتصاد خواهد شد كه در اينجا نمي توان به طور مفصل پاسخ داد، اما پرسشي بنيادي بدين شرح مطرح مي شود: وقتي گـروه هـاي سياسـيكنترل خود بر رسانهها را از دست ميدهند يا وقتي رسانه ها تحت كنترل اختصاصي مؤسس ه هـاي تجاري در مي آيند و به جاي رأي شهروندان پول مصرفكنندگان ، سرمايه گذاران و تبليـغ كننـدگاناست كه زيربناي توسعة ساختار رسانه ها را شكل مي دهد، آيا در چنين وضعيتي تغيير گرايش بـهسمت اقتصاد سرمايه داري، جريان رسانهاي را بازتر و برابرتر مي كند؟
همچنين در اين جريان، سه حوزة اصلي گستردهتر در سياستگذاري بازار رسانه وجود دارد كه عبارت اند از: الف)



قیمت: تومان


پاسخ دهید