Journal of Public Administration ددوی
دانشكدة مديريت دانشگاه تهراندورة 7، شمارة 3 پاييز 1394
ص. 436- 413

تحليل نقش حكمراني خوب در ارتقاي توسعة انساني:
بررسي بينالمللي
محسن اميديان1، غلامرضا طالقانی2، فرشته محمدي3، جمال فيروزي 4، حميدرضا يعقوبي5، حمزه خواستار6
چكيده: پژوهش حاضر به بررسي تأثير شاخص هاي شش گانـة حكمرانـي خـوب بـر شـاخصتوسعة انساني ميپردازد. در پژوهش پيش رو شاخص توسعة انساني (HDI)، متغير وابسته؛ ابعـادحكمراني خوب، متغيرهاي مستقل و توسعة فناوري ارتباطات متغير تعديل كننده در نظر گرفتـهشده است. رويكرد پژوهش حاضر اقتصادسنجي است و از روش تحليل داده هاي پانل و تحليـلرگرسيون GLS براي آزمون فرضيه هاي پژوهش استفاده شده است. يافته هـاي تخمـين مـدلبراي كشورهاي با سرانة توليد ناخالص داخلي كمتر از 6800 دلار در سال نشان مي دهد ضريب متغيرهاي كنترل فساد، ثبات سياسي، اثربخشي حكومت، آزادي بيان و حق اظهـارنظر و درصـدكاربران اينترنت معن ادار است و ميتـوان بـراي تخمـين توسـعة انسـاني از آنهـا اسـتفاده كـرد.
همچنين معادلة پيشبيني براي كشورهاي با سرانة توليد ناخالص داخلي بيشتر از 6800 دلار در سال نشان مي دهد ضرايب متغيرهاي اثربخشي حكومـت، مقـررات تنظيمـي و درصـد كـاربراناينترنت در مدل معنادارند. درنهايت بر اساس يافته ها در كشورهاي آسياي جنوب غربي ضـريبمتغيرهاي ثبات سياسي و اثربخشي حكومت در معادلة پيشبيني سطح توسعة انساني معنادار ند.

واژه هاي كليدي: اينترنت، حكمراني خوب، داده هاي پانل، روش GLS، شاخص توسعة انساني.

كارشناس ارشد مديريت منابع انساني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
دانشجوي دكتري مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
كارشناس ارشد مديريت فناوري اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ايران
استاديار دانشكدة مديريت، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 31/01/1393 تاريخ پذيرش نهايي مقاله: 17/10/1393 نويسندة مسئول مقاله: محسن اميديان
E-mail: mohsen_omidian@yahoo.com
مقدمه
در نخستين دورة مطالعات تطبيقي توسعة بين المللـي، بيشـتر شـاخص هـايي كـه بـراي مقايسـةكشورها استفاده مي شدند، تك بعدي بودند و فقط يكي از ويژگي هاي جامعة مطالعـه شـده (اغلـبدرآمد سرانه يا توليد ناخالص داخلي) را براي شاخص توسعه در نظر ميگرفتند؛ اما طي چند دهـةاخير تغييرات اساسي در اين شاخص ها ايجـاد شـد و انـواع جديـدي از شـاخص هـاي تركيبـي وچندبعدي طراحي شدند. از بين اين شاخص ها مي توان به شـاخص حكمرانـي خـوب1 و شـاخصتوسعة انساني2 اشاره كرد كه هم اكنون مهم ترين ابزار سـنجش موفقيـت برنامـه هـاي توسـعه ومديريت دولتي به شمار مي روند.
حكمراني خوب تركيبي از بهترين مديريت هاي سياسي، اقتصادي و اجرايي منابع هـر كشـوربراي رسيدن به اهداف تعيين شده است. در الگوي حكمراني خوب، نهادها و گـروه هـاي ذي نفـعاقتصادي و اجتماعي مي توانند راهكارها و خواستههاي مشروع و قانوني خود را در حكمراني بهكار بندند (صباغ و باسخا، 1388). اين مفهوم بر اساس چارچوب بانك جهاني شش مؤلفة اصلي دارد.
توسعة انساني نيز به معناي فرايند گسترش سطوح انتخاب مردم و ارتقـاي سـطح رفـاه اسـت
(آناند و سن، 1996). توسعة انساني بيان كنندة آن است كه هدف اصلي توسـعه، بهـره منـدكـردنواقعي انسان ها و كيفيت بخشيدن به زندگي آنها ست. در شاخص توسعة انساني افـزايش درآمـد وگسترش اشتغال همچنان ضرورت و اولويت دارند، اما از آنها به مثابة ابزارهاي توسعه ياد ميشـودن ه اه داف آن (عباس ي ن ژاد و رفيع ي ام ام، 1385). ش اخص توسـعة انس اني مه م ت رين و شناختهشده ترين شاخص براي تجزيه وتحليل وضعيت مديريت منابع انساني و سرمايه هاي انساني در سطح ملي است. به دليل اهميت شاخص توسعة انساني، پژوهشـگران روابـط بـين متغيرهـايديگر در سطح ملي و اين شاخص را مطالعه كرده اند. شاخص توسعة انساني از سه بعد طول عمـر(اميد به زندگى در بدو تولد)، ميزان باسوادى بزرگسالان و سرانة درآمـد ناخـالص داخلـى واقعـى تشكيل شده است. از نظر تدوين كنندگان اين شاخص، نيروي انساني مهمترين دارايـي كشـورها بهشمار مي رود. از اين رو در مباحث مديريت منابع انساني در بخش دولتي، مي توان بـه داده هـايشاخص توسعة انساني كشورها توجه كرد.
در پژوهش كنوني به بررسي نقش مؤلفههاي حكمرانـي خـوب در ارتقـاي شـاخص توسـعةانساني در كشورهاي مختلف پرداخته ميشود. دادههاي اين پژوهش به صـورت دادههـاي پانـل3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Good Governance
Human Development Index
Panel Data
است. اين دادهها تركيبي از دادههاي مقطعي و سري زمـاني هسـتند، يعنـي اطلاعـات داده هـاي مقطعي در طول زمان مشاهده مي شود. پرسش اصلي پژوهش به شرح زير است:
آيا حكمراني خوب بر شاخص توسعة انساني تأثير مي گذارد؟
در راستاي پاسخ به اين پرسش متغير توسعة فناوري ارتباطات، متغيـر تعـديلكننـده در نظـرگرفته شده است. آگاهي از تأثير حكمراني خوب در توسعة انسـاني، موجـب افـزايش درك مـا ازروش هاي بهبود توسعة انساني در كشورها مي شود.
پيشينة پژوهش حكمراني خوب
خطمشيگذاران كشورهاي در حال توسعه، همواره به دنبال يافتن راه هاي تسريع فرايند توسعه در كشورشان هستند. از اين رو بررسي و تجزيه وتحليل عوامل و ويژگـيهـاي توسـعه و شـناخت آنبراي آنها اهميت بسزايي دارد و استفاده از شاخص ها و ملاك هاي نـوين توسـعه در ايـن مسـيربديهي و ضروري است (ماهاني و همكاران، 1389). ديدگاه هاي جديد به توسعه تنها فقر درآمدي را در نظر نميگيرند، بلكه محروميت از قابليتها را شاخص عقبماندگي معرفـي مـي كننـد . ايـنديدگاه ها عوامل نهادي مانند نظام سياسي و حكمراني، خطمشي گذاري، فرهنگ سياسي و غيـرهرا وارد معادلات توسعه و رشد اقتصادي كردند. نظريههاي نام بـرده ، عامـل اصـلي عقـب مانـدگيبرخي كشورها را كمبود سرمايه نمي دانند، بلكـه دليـل آن را نبـود بسـتر نهـادي مناسـب بـرايفعاليت هاي اقتصادي مولد معرفي ميكنند.
حكمراني خوب چارچوبي است كه به مسئلة كيفيت حكمراني توجه دارد. حكمراني خـوب بـهدنبال شنيدن صداي عامة1 مردم در تصميم گيريها و خط مشي گذاري بخش دولتي است. از ايـنطريق تصميمات بيشتر به خواست هـا و نيازهـاي اجتمـاعي نزديـك مـي شـود و تحقـق آرمـاندموكراسي و مشاركت امكان پـذيرتر خواهـد شـد. مفهـوم حكمرانـي خـوب تركيبـي از بهتـرينمديريت هاي سياسي، اقتصادي و اجرايي منابع كشور براي رسيدن به اهداف تعيين شده است. در اين چارچوب، نهادها و گروههاي ذي نفع اقتصادي و اجتماعي ميتوانند راهكارها و خواسـته هـايمشروع و قانوني خود را در حكمراني بهكار بندند (صباغ و باسخا، 1388).
بانك جهاني پايه گذار مفهوم حكمراني خـوب اسـت . ابتـدا تمركـز اصـلي بانـك جهـاني بـر كوچكسازي دولتها و ايجـاد چـابكي در آ نهـا بـود، امـا هـماكنـون بـر افـزايش ظرف يـت هـا و توانمندسازي دولتها بيشتر تأكيد مي شود (ميدري و خيرخواهان، 1383). پس از بانـك جهـاني،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public Voice
ساير نهادهاي بين المللي مانند برنامة توسعة سازمان ملل1 و صندوق بين المللـي پـول بـر توسـعةمفهوم حكمراني خوب و گسترش آن بين كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته اصرار كردند.
هدف از حكمراني خوب ايجاد تغيير و تحولاتي در مديريت دولتي است كه بـه دم وكراسـي ومشاركت شهروندان و همچنين توسعة اجتمـاعي ـ اقتصـادي منجـر شـود . حكمرانـي بـهمعنـايسيستمي پيچيده از تعاملات بين ساختارها، سنت ها، كاركردها و فراينـدها اسـت كـه سـه ارزشاصلي پاسخگويي، شفافيت و مشـاركت را دربـردارد (دبـاغ و نفـري، 1388: 4). حكمرانـي خـوبسازوكار ها، فرايندها و نهادهايي است كه به واسطة آنها شهروندان، گروه ها و نهادهاي مـدني بـه منافع خود دست مي يابند و تعهدها را برآورده مي كنند (ابراهيم پور و روشندل اربطـاني، 1387: 6) حكمراني خوب را ميتوان نـوعي رويكـرد هنجـاري در نظـر گرفـت؛ چـرا كـه نسـبت بـه سـايرديدگاه هاي قبلـي كـه اغلـب بـه توصـيف مفهـوم حكمرانـي و مـديريت دولتـي مـيپرداختنـد، دستورالعملها و توصيه هاي بيشتري دارد. حكمرانـي خـوب بـه جـاي بيـان »آنچـه هسـت« بـه اظهارنظر دربارة »آنچه بايد باشد« مي پردازد (گريندل، 2007).
شــاخصهــاي حكمرانــي خــوب از طريــق نظرســنجي از مــردم، شــهروندان، بنگــاههــا، مصرفكنندگان و توليدكنندگان، مديران و مأموران دولتي اندازه گيري ميشود. مؤلفههاي اصـليحكمراني خوب عبارتاند از:
حق اظهارنظر (VA)2: شاخص حق اظهارنظر بيان كننـدة مفـاهيمي ماننـد حقـوق سياسـي، آزادي بيان و اجتماعات، آزادي مطبوعات و فرايندهاي برگزاري انتخابـات اسـت. بهبـود درشاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي مي تواند موجب افزايش استاندارهاي زندگي مردم شـود .
همچنين بهصورت غيرمستقيم از طريق بهبود زيرساخت هـاي آموزشـي و برقـراري عـدالتآموزشي، موجب ارتقاي سطح سواد عمومي مي شود؛
كنترل فساد (CC)3: هر كارمند و مسئول دولتي در به كارگيري تصميم هاي اداري تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و علايق خانوادگي و دولتهاي اجتمـاعي قـرار مـي گيـرد و از ايـنمسير مرتكب فساد مي شود.
ثبـات سياسـي و دوري از خشـونت (PS)4: ثبـات سياسـي بـه مفـاهيمي ماننـد نـاآرامي و اعتراض هاي اجتماعي، وحشت افكني و اعدامهاي سياسي، كودتا و تنش هـاي قـومي اشـاره ميكند. ثبات سياسي احتمال بروز انقلاب و تنش هاي خشونتآميز از طريق كودتا و شورش را به حداقل مي رساند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
United Nations Development Program
Voice and Accountability
Control of Corruption
Political Stability
حاكميت قانون (RL)1: حاكميت قانون به معناي تضـمين حقـوق مالكيـت و حسـن اجـرايقراردادها ست. اين امر اعتماد فراواني در تحريك سرمايه گـذاري ايجـاد مـي كنـد . حاكميـتقانون، همچنين از طريق حمايت از زيرساخت هاي نهادي سبب توسعة بازارها مي شود. هدف از حاكميت قانون، محافظت از شهروندان در برابر سوءاستفادة دولت و سياستمداران از قدرت است (سامتي، رنجبر و محسني، 1390).
كيفيت بوروكراسـي و مقـررات تنظيمـي (RQ)2: شـاخص كيفيـت بوروكراسـي و مقـرراتتنظيمـي، ابعـادي ماننـد مقـررات دسـت وپـاگير اداري، سـطح مداخلـة دولـت در اقتصـاد، خطمشيهاي رقابتي و دسترسي به بازارهاي سرمايهاي را دربردارد.
اثربخشي دولت (GE)3: اثربخشي دولت شاخصـي اسـت كـه ميـزان موفقيـت حكومـت درحمايت از نظام مبتني بر بازار را از طريق خطمشيگذاري مناسـب مـي سـنجد . مؤلفـه هـاييمانند توانايي دولت در قانونگذاري، داوري دادگا هها، تصـميمات مـديريتي دربـارة حاكميـتقانون، عدالت مديريتي و قضايي مانند پاسخ گويي و شـفافيت، در مبحـث اثربخشـي دولـتدرخور توجه اند (ماتسو، 2005).
حكمراني خوب4 مترادف با اصطلاح دولت خوب5 نيست؛ چرا كه دولت تنهـا بـه قـوة مجريـهاشاره دارد، درحالي كه حكمراني خوب قواي سه گانه و ساير نهادهاي جامعه را در بر مي گيرد. دولت به ساختارهاي نهادي رسمي و اختيـار و اسـتقلال در تصـميم گيـري هـا اشـاره دارد و حكمرانـيبيان كنندة رابطة بين دولت و نيروهاي غيردولتي است (روي، 2008: 677). دولـت هـا بيشـتر بـر خروجيها6 تأكيد دارند، درحالي كه در حكمراني بر پيامـدها و نتـايج7 تأكيـد مـي شـود (مقيمـي واعلايي، 1388: 115). بدين ترتيب حكمراني به فرايندهاي ارائة خدمات و كيفيت آنها توجه دارد.
الگوي حكمراني خوب به منزلة يكي از راهكارهاي مهـم مبـارزه بـا فسـاد نيـز مطـرح اسـت(قلي پور، 1383). حكمراني خوب نوعي رويكرد هنجاري به رابطة دوسـوية بـين دولـت و بخـشخصوصي و جامعة مدني است. در اين رويكرد كاهش فسـاد از كـارويژه هـاي برجسـته بـه شـمار ميرود (جانسون، 1990). الگوي حكمراني خوب از طريق ارتقاي پاسخ گويي، افزايش شـفافيت وحق اظهارنظر موجب شكل گيري دولتي كارآمد و شفاف ميشود. در چنين دولتي حاكميت قانون،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Role of Law
Regulatory Quality
Government Effectiveness
Good governance
Good government
Output
Outcome and results
شفافيت و قانونمندي خط مشي ها و استقلال جامعـ ة مـدني موجـب كـاهش فسـاد خواهنـد شـد(قلي پور، 1383).
شاخص توسعة انساني
تا اوايل دهة هفتاد ميلادي، اقتصاددانان و تحليلگران مديريت توسعه بر درآمـ د سـرانه بـه منزلـة شاخص مقايسه بين كشورها تأكيد بسياري مي كردند ، اما اتكـا بـه شـاخص درآمـد سـرانة ملـيبه منزلة شاخص توسعه نشان نمي دهد كه كالاها و خدمات چگونه توزيع مي شود و چه سطحي از عدالت در توزيع دستاوردها وجود دارد. همچنين ميزان دستيابي بـه عـدالت در جنبـههـا ي ديگـرزندگي مانند بهره مندي از آموزش، بهداشت، حقوق اجتمـاعي و سـاير مـوارد مهـم را نمـي تـوانمحاسبه كرد (محمودي، 1387). اين در حالي است كه سطح دسترسي به منابع و امكانات مـاديو معنوي و همچنين عدالت در توزيع دستاوردها و رعايت حقـوق انسـان هـا مـيتوانـد بـه منزلـة شاخص كيفي نشان دهندة مقدار بهره مندي انسان ها باشد.
يكي از شاخص هاي مهم توسعه كه هم اكنون در كانون توجه خط مشيگذاران، پژوهشگران و نهادهاي بين المللي قرار دارد، شاخص توسعة انساني (HDI) است. دامنه و قلمرو شاخص توسـع ة انساني بسيار گسترده تر از شاخص درآمد سرانه است؛ زيرا در كنار ابعاد اقتصادي به ابعاد اجتماعي و فرهنگي نيز توجه مي كند. مفهوم توسعة انساني را اولين بـار آنانـد و سـن پـي ريـزي كردنـد . از ديدگاه اين پژوهشگران، توسعة انساني بهمعناي فرايند گسترش سطوح انتخـاب مـردم و ارتقـايسطح رفاه است (آناند و سن، 1996)؛ به اين مفهوم كه هدف اصلي توسعه، بهره مند كردن واقعـيانسان ها و كيفيت بخشيدن به زندگي آنها ست (عباسي نژاد و رفيعي امام، 1385).
توسعة انساني از ديدگاه فلسفي به مفهوم توجه و احترام به فرديت انسان است، به ايـن معنـا كه توسعة انساني رسيدن فرد به آرزوها و خواسته هايش را هـدف قـرار مـي دهـد و نمـي خواهـدانسان ها به منزلة اجزاي مجموعه اي يكدست شده، تابع الگوهاي مادي و معنوي ثابت و يكنواختي باشند كه براي يك جامعه در نظر گرفته شده است و بي توجه به تفاوت هاي فردي انسان ها به آن تكليف و تحميل مي شود (محمودي، 1387).
با توجه به اهميت شاخص توسعة انساني، بانك جهاني در راستاي پيمايش وضعيت كشورها و مناطق مختلف جهان، از سال 1996 به بعـد، هـر سـال بـه ارزيـابي و ارائـة اطلاعـات در قالـبشاخص هاي جهاني توسعه1 اقدام مي كند. هدف از اين كار در اختيار قراردادن اطلاعات بين المللي براي پژوهشگران است تا از طريق آن بتوانند توسعه و سطح كيفيت زندگي مـردم در كشـورهايمختلف را مقايسه كنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. World Development Indicator
طي چند سال اخير سطح توسعة انساني در كشورهاي در حال توسعة نيم كـرة جنـوبي بسـيار زياد بود. از اين رو چارچوبهايي كه پس از جنگ جهاني دوم براي تجزيه وتحليل مسائل مديريت تطبيق بين المللي به كار مي رفت بايد تغيير ميكردند و چارچوبهاي مناسبتري انتخاب ميشدند، اين امر براي نهادها و سازمان هاي بين المللي كه در حال پايش توسعة كشورها و مناطق مختلـفجهان هستند نيز صدق مي كرد.
با توجه به داده هاي بانك جهاني، ايران در سـال 2005 از نظـر رتبـ ه بنـدي شـاخص توسـعة انساني بين كشورهاي منطقة آسياي جنوب غربي (حوزة مدنظر سند چشم انداز ب يستسالة نظـام) در رتبة دوازدهم قرار داشت. بررسي روند شاخص توسعة انساني ايران در سه دهة اخير اين رونـدرا صعودي گزارش ميكند. همچنين بر اساس اجـزاي شـاخص توسـعة انسـاني در سـال 2005، امتياز ايران در شاخص درآمد سرانه برابر 731/0، شاخص آموزش برابر با 792/0 و شاخص اميـدبه زندگي برابر با 754/0 بود. بنابراين، شاخص دسترسي افراد جامعه به تحصيلات در مقايسه بـاساير اجزاي شاخص HDI بيشتر بوده است.
نتايج مطالعات در ايران (عباسي نژاد و رفيعي امـام، 1385؛ حسـيني، 1373) نشـان مـيدهـد بهطور كلي سطح توسعة انساني در روستاهاي ايران بسيار كم است. براي مثال، نوربخش (2002) در پژوهشي به مقايسة 26 استان ايران از نظر سطح توسعة انساني پرداخت. بر اساس يافته هـايوي استانهاي تهران، قم و اصفهان بي شـترين سـطح تو سـعة انسـاني را داشـتند و اسـتان هـايكردستان، كهگيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچسـتان در رتبـههـاي آخـر قـرار گرفتنـد. ايـنپژوهش نشان مي دهد علاوه بر سطح ملي، از شاخص توسعة انساني مـي تـوان بـراي مقايسـه وبررسي تطبيقي بين استانهاي هر كشور و حتي شهرهاي آن استفاده كرد.
پژوهش هاي مشابه (تقوايي، 1385؛ تقوايي و نوروزي، 1389؛ افشاني، ابراهيم پور و عسـكريندوشن، 1390) نيز نشان دادند نقاط روستايي استان هاي تهران، فارس و اصفهان بالاترين سطح توسعة انساني را دارند و روستاهاي استان هاي سيستان و بلوچستان، كردستان و آذربايجان غربي محروم ترين بخش كشورند. تفاوت بخش روستايي توسعه يافته و توسعهنيافتة كشور در سال هـاي بررسي شده زياد است و از نظر سطح توسعه، تفاوت زيادي بين اين مناطق وجود دارد. اين تفاوت طي سال هاي 1370 تا 1385 همچنان حفظ شده است.
اينترنت و فناوري هاي اطلاعات
آمادگي الكترونيكي به ميزان توانايي كشور براي سود بردن از اينترنت به منزلة موتور محرك رشـداقتصادي و توسعة انساني گفته مي شود (ضيايي پور، تقي زاده ، بزازان، خـوش الحـان و محمـديان، 2009: 994). مروري بر تجربه هاي اخير دنياي در حال توسعه نشان مي دهد كشورهايي كه زمينة مساعدي براي استفاده از ICT ايجاد كرده اند، آن را به منزلـة اولويـت خـط مشـي گـذاري تعيـينكرده اند و دستيابي به اين اولويت را در رأس برنامه هاي خود قرار داده اند (ژئوسـينك، 2002: 5). عزم اين كشورها براي سهم آفريني در دنياي ديجيتال با فعاليت هاي متمركز و هدفمندي انعكاس مي يابد كه با برنامههاي سطوح عالي پشتيباني و مشاركت هاي پوياي بخش دولتـي و خصوصـيحمايت و تقويت ميشوند.
به طور كلي، ابزار آمادگي الكترونيكي، پديدة آمادگي الكترونيكي را در سطح ملـي و از طريـقبخش هاي كليدي اقتصاد اندازه گيري مي كنند و در كـل، هـر يـك تعـاريف متفـاوتي از آمـادگيالكترونيكي و فن هاي مخصوص به آن تعريف استفاده مي كنند (بريج، 2005).
در ارزيابي هاي آمادگي الكترونيكي، رويكردهاي عدديـ كه به هر كشور نمرهاي اختصـاص ميدهد ـ به صورت گسترده پذيرفته شده است. اين نمره ها بر اين اسـاس كـه هـر كشـور چقـدرتوانسته است بر جزء خاصي از معيارهاي آمادگي الكترونيكي خـوب عمـل كنـد، اختصـاص دادهمي شود. بسته به اهميت نسبي معيارها، ميانگين وزني به اجزا ي آمـادگي الكترونيكـي اختصـاصداده مي شود تا سطح آمادگي الكترونيكي كشورها را تعيين كند (ريزك، 2004: 2).
يكي از معيارهاي مهم ارزيابي آمادگي الكترونيك در كشورها، ميزان دسترسي شهروندان بـهاينترنت است كه بانك جهاني اين شاخص را هر سال محاسبه مي كنـد . در ايـن شـاخص ميـزاندسترسي شهروندان به اينترنت به ازاي هر صد نفر محاسبه مي شود. در پژوهش حاضر، اين متغير، بهمنزلة متغير تعدي لكنندة رابطة بين حكمراني خوب و شاخص توسعة انساني استفاده شده است.
چارچوب نظري پژوهش: نقش حكمراني خوب در توسعة انساني
حق اظهارنظر و توسعة انساني
دموكراسي و آزادي سياسي از جمله عوامل آگاهي بخشي اند كه خواستههاي مردم را از حكومت ها شكل ميدهند. بدون آزادي سياسي، شهروندان نمـيتواننـد بـه عضـويت گـروههـا و نهادهـاياجتماعي درآيند و ايده هاي خود را به گوش حاكميـت برسـانند. دولـتهـايي كـه در زمينـة ايـنشاخص موفقترند از حقوق بشر حمايت مي كنند و امكان مشـاركت شـهروندان در فعاليـت هـايسياسي و اجتماعي را فراهم مي آورند. حق اظهارنظر سبب مي شـود كـه سـطح عمـومي آگـاهيشهروندان افزايش يابد و عملكرد و برنامه هاي دولتي نقد و بررسي شود. بـدينترتيـب دولـت هـابراي پاسخ گويي به مطالبات مردم ناچار به افزايش كيفيت عملكرد شان هستند. توسعة آزادي هاي مشروع بيان و انديشه، موجب افزايش احساس امنيت و ثبـات اجتمـاعي نيـز مـي شـود؛ چـراكـهواقعيت ها را پژوهشگران، تحليلگران و رسانه هاي داخلـي اعـلام مـي كننـد . بـه بـاور انجـرمن و ساكولوف (2005) گسترش آزادي مدني موجب ارتقاي سطح سرماية انساني كشـورها مـيشـود .
اين امر بر اثر پاسخ گوتر شدن دولت ها به وجود مي آيد.
شاخص حق اظهارنظر بيان كنندة مفاهيمي چون حقـوق سياسـي، آزادي بيـان و اجتماعـات،آزادي مطبوعات و فراينـدهاي برگـزاري انتخابـات اسـت. بهبـود در شـاخص حـق اظهـارنظر وپاسخ گويي مي توانـد موجـب افـزايش اسـتانداردهاي زنـدگي مـردم شـود. همچنـين بـه صـورتغيرمستقيم، از طريق بهبود زيرساخت هاي آموزشي و برقراري عـدالت آم وزشـي موجـب ارتقـايسطح سواد عمومي مي شود. از اين رو به نظر مي رسد كه حق اظهارنظر و پاسخ گـويي بـهصـورتمستقيم بر توسعة انساني در كشورهاي مطالعه شده اثرگذار باشد، اين مسئله دربارة كشورهايي كه نظام صيانت از حقوق مدني و ساز و كارهايي براي مشاركت سياسي دارند با هزينه هاي كم و منافع بيشتري رخ ميدهد.
كنترل فساد و توسعة انساني
فساد اداري، به كارگيري و سوءاستفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي تعريف مـي شـود.
ديدگاههاي مختلف و گاه متناقضي دربارة تأثير فساد بر رشد اقتصادي وجود دارد؛ به گونـهاي كـهبرخي معتقدند فعاليت هاي فاسدي مانند رشوه دادن از طريق كـاهش بوروكراسـي اداري ، موجـبرشد مي شود. همچنين پرداخت رشوه در قالب پورسانت، انگيزة مديران دولتي را افزايش مي دهد؛ اما در مقابل، برخي پژوهشگران معتقدند فساد به روش هاي متنوع سبب كاهش رشد مي شـود . در زمينة توسعة انساني نيز به نظر مي رسد كه فسـاد اداري موجـب كـاهش سـطح توسـعة انسـانيمي شود. فساد اداري از طريق ايجاد بي عدالتي، سطح سواد و كيفيت آموزش جامعـه را بـهشـدت كاهش مي دهد. همچنين فساد اداري از طريق تمركـز قـدرت در دسـت عـده اي از سـودجويان، موجب كاهش رفاه عمومي مي شود؛ چراكه منافع خصوصي بر منافع عمومي برتري مييابد و اين امر سبب ميشود ميزان سرانة درآمد ملي كاهش پيدا كند ( بندسـن، مـالچومولر و وي نـتن، 2005؛ مائورو، 1995).
ثبات سياسي و دوري از خشونت و توسعة انساني
ثبات سياسي به مفاهيمي مانند ناآرامي و اعتراض هـاي اجتمـاعي، وحشـت افكنـي و اعـدامهـايسياسي، كودتا و تنش هاي قومي اشاره دارد. برقراري ثبات سياسي در هـر كشـور ، احتمـال بـروزانقلاب و تنشهاي خشونتآميز را از طريق كودتا و شورش كاهش مي دهد. ايـن امـر از ريسـك سرمايه گذاري مي كاهد و موجب تشويق سرمايه گذاري و توسعة اقتصادي مي شود. همچنين ايجاد ثبات سياسي سبب ميشود تمايل به مهاجرت نخبگان تا حد زيادي كـاهش يابـد. كـاهش نـرخمهاجرت نخبگان سبب افزايش سطح توسعة انساني مي شـود . ثبـات سياسـي از طريـق افـزايشسرمايه، توانمندسازي نيروي كار و ارتقاي سطح درآمد سرانه، مي تواند بر توسعة انساني اثر مثبت بگذارد. علاوه براين، ثبات سياسي شاخص اميد به زندگي و سطح سواد را ارتقا مي دهـد . بـي ثبـاتيسياسي موجب كاهش جذابيت سـرمايه گـذاري ريسـك پـذير در كشـور مـي شـود و بـه سـبب آن،سرمايه گذاري هاي بلندمدت كاهش مي يابد و در مقابل، طرح هاي سرمايهگذاري كوتاه مـدت و بـابهره وري كم جايگزين مي شود (فوسو، 2001).
حاكميت قانون و توسعة انساني
در مدل حكمراني خوب، همة افراد و نهادها در برابر قوانين مسئول اعمال خود هسـتند . هـدف ازحاكميت قانون محافظت از شهروندان در برابر سوءاستفادة دولت و سياستمداران از قدرت است.
حاكميت قانون به معناي تضمين حقوق مالكيت و حسن اجراي قراردادها ست. اين امر اعتمـادفراواني در تحريك سرمايه گذاري ايجاد ميكند. حاكميت قانون، همچنـين از طريـق حمايـت اززيرساخت هاي نهادي سبب توسعة بازارها مي شود (گريف، 2005). هر مبادله اي در بازار به ساختار قانوني نياز دارد كه حقوق خريداران و فروشندگان را به رسميت بشناسد. عـلاوه بـر آن، حاكميـتقانون سبب تشويق كارآفريني و توسعة كسب و كارهاي كوچك مي شود. يكي از موانع مهـم رشـدكارآفريني و برانگيخته شدن كارآفرينان، اجرانشدن اصل حاكميت قانون است.
عمده ترين شاخص هاي حاكميت قانون شامل اعتماد مـردم بـه قـوانين، قابليـت پـيش بي نـي دستگاه قضايي، جرم هاي سازمان يافته و احتمال موفقيت در شكايت عليه دولت اسـت . حاكميـتقانون و حمايت از مالكيت و حقوق مردم موجب ميشود انگيزه هاي كار و سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد. از اين طريق درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلي افـزايش خواهـد يافـت. حاكميـت قانون به صورت غيرمستقيم نيز مي تواند موجب ايجاد عدالت در رويههاي آموزشـي، جلـوگيري ازسوءاستفادة دولتمردان از قدرت و افزايش اميد به زندگي در كشور شود. از اين رو حاكميت قـانونموجب توسعة انساني و ارتقاي شاخص هاي آن خواهد شد.
كيفيت بوروكراسي و مقررات تنظيمي و توسعة انساني
شاخص كيفيت بوروكراسي و مقررات تنظيمي، ابعادي مانند مقررات دسـت وپـاگير اداري، ميـزانمداخلة دولت در اقتصاد، خط مشي هاي رقابتي و دسترسي به بازارهاي سرمايه اي را دربردارد. ايـنابعاد از جنبه هاي گوناگون و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مي توانند بـر شـاخص هـاي توسـعة انساني تأثير بگذارند. اين تأثيرگذاري به صورت مستقيم و مثبت است؛ يعني هـر چـه بـر كيفيـتبوروكراسي افزوده شود، ميزان توسعة انساني در كشور افزايش مي يابد.
كيفيت مقررات به معناي شيوة استفادة دولت از ابزار قانون براي دستيابي بـه اهـداف توسـعهاست. از طريق اين ابزار قدرتمند، دولت مي تواند نهادهاي جديدي تعريف و مستقر كنـد . قـوانينمناسب همچنين بستر همكاري مناسب ساير نهادها را فراهم مي آورد (رناني، 1383).
مقررات ايجادشدة دولت بايد از ويژگي شـفاف تـر كـردن سـاختارها يـا سـازوكارهاي موجـودبرخوردار باشد. همچنين مقررات و قوانين بايد موجب برابري فرصتها از طريق تضعيف و حـذفرويه ها و سازوكارهايي شود كه منشأ ايجاد نابرابري فرصت هاست. درنهايت قـوانين دولـت بايـد سطح نظام حقوقي و آموزشي و سرماية انساني دستگاه هاي مرتبط با حقوق مالكيت را ارتقا دهند.
اثربخشي دولت و توسعة انساني
اثربخشي دولت شاخصي است كه ميزان موفقيت حكومت در حمايت از نظام مبتني بر بـازار را ازطريق خطمشيگذاري مناسب م يسنجد. مؤلفههايي مانند توانايي دولت در قانونگـذاري، داوريدادگا ه ها، تصميمهاي مديريتي دربارة حاكميت قانون، عدالت مديريتي و قضايي مانند پاسخ گويي و شفافيت در مبحث اثربخشي دولت، درخور توجه اند (ماتسو، 2005). در مدل ايـدهآل حكمرانـيخوب، نهادها و فرايندهاي حكمراني نتايج و تأثيراتي دارند كه نيازهاي اجتماع را تأمين ميكنند و به بهترين شيوه از منابع بهره مي برند. در اين مدل، دولت از طريق نهادسازي مناسـب، توسـعه را تقويت مي كند، حقوق مالكيت را محترم مي شمارد، مانع رانت خواري ميشـود و از طريـق ايجـادقوانين و مقررات مناسب هزينة مبادلة شهروندان را به حداقل مي رساند.
از اين نظر مي توان اثربخشي دولت را نيز جزء عوامل مؤثر بر توسعة انساني در كشور دانست.
دولتي كه در نظام خط مشيگذاري و اجرا اثربخشي داشته باشد، موجب ميشود كـه سـطح رفـاهعمومي و شاخصهاي اميد به زندگي مردم رشد كند.
توسعة فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و حكمراني خوب
فناوريهاي جديد امكان بازمهندسي فرايندهاي دولت1 را فراهم مي آورند و از اين طريق موجـبافزايش دسترسـي، تقويـت كـارايي و بهبـود پاسـخگـويي دولـت مـي شـوند . توسـع ة اينترنـت و زيرساختهاي فضاي سايبر، ابزاري براي خدماترساني عمومي معرفي شـده انـد. ايـن ابـزار بـهخدمت رساني با كيفيت، كاهش بوروكراسي اداري و افزايش رضايت شهروندان كمـك مـي كنـد. دولت ها با مشاهدة موفقيت بخش خصوصي در استفاده از فناوري اينترنت، استفاده از اين فناوري براي ارائة خدمات به ذهن آنها خطور كرد. هم اكنـون در پـي دسـتيابي بـه دولـت الكترونيـك وحكمراني الكترونيك، پژوهشهاي بسياري اجرا شده است (مقيمي و اعلايي، 1390).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Government Process Re-engineering (GPR)
فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايجاد فرايندهاي مد نظر حكمراني خـوب ، اهميـت بسـزاييدارد. سازمان هاي بخش دولتي از طريق به كارگيري فنـاوري هـاي ارتبـاطي مـي تواننـد كـارايي،اثربخشي و بهره وري خود را افزايش دهند. همچنين دولت ها ميتوانند از طريق اينترنت به چالش مديريت ارتباط با شهروندان پاسخ دهند. رشد فنـاوري ارتباطـات، سـطح مشـاركت و بـه تبـع آنشاخص دموكراسي را در كشورها افزايش ميدهـد (پـولات، 2005). اگرچـه رشـد فنـاوري هـاياطلاعاتي به تنهايي موجب بهبود حكمراني نمي شود، اين هدف به راهبردهايي نياز دارد كه بايـددر قالب بهبود عمليات، فرايندها و سطوح همكاري بين بخش هاي مختلف تعريف شود.
روش شناسي پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع روشهاي اقتصادسنجي است. در پژوهش پيش رو، مدل پيشنهادشده از طريق داده هاي پانل و بهكمك روش رگرسيون بررسي مـي شـود . داده هـاي پانـل تركيبـي از داده هاي مقطعي و سري زماني است؛ يعني اطلاعاتي كه دربارة داده هاي مقطعي اسـت در طـولزمان مشاهده مي شود.
جامعة آماري پژوهش حاضر شامل همة كشورهاي عضو سازمان ملل متحد است و تمام اين كشورها براي نمونة آماري انتخاب شدند. در اين بين فقط كشورهايي حذف شدند كـه داده هـايآنها براي دورة زماني مد نظر در دسترس نبود. براي مثال سودان جنوبي، شـوروي سـابق، آلمـانغربي و شرقي، يوگسلاوي و برخي از كشورهاي ديگر را مي توان نام بـرد كـه بـه دليـل نداشـتناطلاعات از نمونة پژوهش حذف شدند.
بدين ترتيب داده هاي پژوهش را اطلاعات 173 كشور بين سال هـاي 2005 تـا 2011 شـكلمي دهد. در مطالعة حاضر داده هاي شاخص توسعة انساني از وب سايت برنامة توسعة سازمان ملل استخراج شد، داده هاي ابعاد حكمراني خوب از وبسايت بانك جهاني بـه دسـت آمـد و داده هـايميزان دسترسي به اينترنت از وبسايت بانك جهاني جمع آوري شد.
جدول 1. منابع دستيابي به داده هاي پژوهش
منبع دستيابي به اطلاعات شاخص عنوان شاخص
(UNDP 2013) شاخص توسعة انساني HDI
http://hdrstats.undp.org/
World Bank حكمراني خوب Good Governance
http://info.worldbank.org/
World Bank
http://info.worldbank.org/ درصد كاربران اينترنت Internet
تمام امتيازهاي اختصاص يافته به نماگرهاي حكمراني خوب بـين 5/2- تـا 5/2 قـرار دارنـد. امتيازهاي بالاتر و مثبت به معناي موفقيت بيشتر آن كشور در زمينة نماگر مد نظر است. داده هاي كيفيت حكمراني تابعي خطي از يكسري داده هاي ذهني است. اين داده ها بر اساس ويژگـي هـايحكمراني هر كشور از منابع اطلاعاتي متنوعي گردآوري شده اند.
ابعاد سه گانة توسعة انساني شاخص هاي اميد به زندگي، سطح سواد و ميزان رفاه را دربـردارد .
شاخص اميد به زندگي از ميزان اميد به زندگي در كشور بهدست ميآيد. سـطح سـواد از تركيـبدرصد سواد بزرگ سالان و ميانگين ثبت نام دورة ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان محاسبه مي شود.
شاخص استاندارد زندگي GDP تعديل شده، در نظر گرفته مي شود. هر يك از اين ابعاد بين صـفر(كمترين) تا يك (بيشترين) قرار مي گيرند. شاخص توسعة انساني برابر با ميانگين حسابي اين سه شاخص است (ساگار و نجم، 1998).
در پژوهش حاضر الگويي بهكار مي رود كه در آن شاخص توسعة انساني (HDI) متغير وابسته است و ابعاد حكمراني خوب متغيرهاي مستقل در نظر گرفته ميشوند. همراه با متغيرهاي مستقل از متغير اضافة »توسعة فناوري ارتباطات« براي كامل كردن الگو اسـتفاده خواهـد شـد. بنـابراين،مدل پيشنهادشدة اين پژوهش به صورت زير تعريف مي شود:
مدل 1) + + + + + = + +
كه در اين مـدل ، HDI نشـان دهنـدة شـاخص توسـعة انسـاني، VA معـرف حـق اظهـارنظر وپاسخ گويي، PS ثبات سياسي و دوري از خشونت، GE اثربخشـي دولـت، RQ كيفيـت مقـرراتتنظيمي و بوروكراسي، RL حاكميت قانون، CC مبارزه با فسـاد و int درصـد كـاربران اينترنـتاست. انديس هاي i و t نيز بيان كنندة كشور و سال هستند.
در پژوهش پيش رو براي تجزيه وتحليل داده ها و اجراي آزمون مدل، از تحليل داده هاي پانل و تحليل رگرسيون به روش GLS استفاده مي شود.
يافتههاي پژوهش
جدول 2 داده هاي استفاده شده در پژوهش و برخي ويژگي هاي توصيفي آنها را به نمايش گذاشته است. در روش تخمين داده هاي تركيبي، پس از واردكردن متغير تعـديل كننـده (درصـد كـاربران اينترنت)، هر يك از متغيرهاي مستقل پژوهش در معادلة جداگانه اي وارد مدل ميشوند. هدف از اين كار محاسبه و تخمين مدل براي هر يك از اين متغيرها ست (جدول 3).
جدول 2. بيان توصيفي داده هاي پژوهش
بيشترين كمترين انحراف استاندارد ميانگين تعداد مشاهده نام متغير
0/943 0/26 0/176 0/649 1209 شاخص توسعة انساني
1/767 -2/221 0/976 -0/098 1209 حق اظهارنظر و پاسخگويي
1/588 -2/285 0/955 -0/134 1209 ثبات سياسي و دوري از خشونت
2/407 -1/786 0/977 -0/060 1206 اثربخشي دولت
1/931 -2/251 -0/955 -0/047 1206 كيفيت مقررات تنظيمي
2/001 -1/955 0/984 -0/111 1209 حاكميت قانون
2/457 -1/728 0/992 -0/095 1206 مبارزه با فساد
96/61 0/065 26/51 27/412 1178 درصد كاربران اينترنت

جدول 3. تخمين داده هاي تركيبي تأثير حكمراني خوب بر توسعة انساني
معادلة هشتم معادلة هفتم معادلة ششم معادلة
پنجم معادلةچهارم معادلة
سوم معادلة
دوم معادلة
اول
0/556
(0/000) 0/523
(0/000) 0/540
(0/000) 0/538
(0/000) 0/560
(0/000) 0/524
(0/000) 0/513
(0/000) 0/499
(0/000) مقدار ثابت
0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/004
(0/000) 0/033
(0/000) 0/047
(0/000) 0/005
(0/000) 0/005
(0/000) درصد كاربران اينترنت
-0/005
(0/250)
0/017
(0/000) حق اظهارنظر
0/034
(0/000)
0/033
(0/000) ثبات سياسي
0/123
(0/000)
0/065
(0/000) اثربخشي دولت
0/002
(0/748)
0/045
(0/000) كيفيت مقررات
0/004
(0/000)
0/042
(0/000) حاكميت قانون
-0/020 (0/073) 0/025
(0/000) مبارزه با فساد

تخمين مدل براي كشورهاي با GDP كمتر از 6800 دلار در سال
براي شناخت بهتر رابطة بين متغيرهاي پژوهش، به دسته بندي رابطة مد نظر بـر اسـاس ميـزانسرانة توليد ناخالص داخلي كشورها اقدام شد. بـراي ايـن منظـور ميانـة داده هـاي سـرانة توليـدناخالص داخلي كشورها محاسبه شد كه اين رقم برابر 6800 دلار بـه دسـت آمـد. جـدول 4 ايـنتخمين را براي كشورهايي نشان مي دهد كه سرانة توليد ناخالص داخلي آنها ك متـر از 6800 دلار در سال است.
جدول 4. نتايج تخمين مدل براي كشورهاي با GDP كمتر از 6800 دلار در سال
299550-88663



قیمت: تومان


پاسخ دهید