دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران
مديريت دولتی
دورۀ 7، شمارۀ 1 بهار 1394 ص .18- 1
بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشیگذاری ایران در زمینة فقرزدایی
)مطالعة موردی: لایحة «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران»(
سید مهدی الوانی1، علیاصغر پورعزت2، انسیه نجابت3
چکیده: رفع معضل فقر بهمنزلة يک مسئلة عمومی پیچیده، بیش از هر چیز متأثر از عملكرد سیستم خطمشیگذاری عمومی در زمینة فقرزدايی است؛ بهگونهای که میتوان کاهش يا افزايش میزان فقر در سطح جامعه را تابعی از عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی دانست. در پژوهش حاضر، پس از تبیین اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشی گذاری عمومی ايران در زمینة فقرزدايی، علل اين مسئله با تمرکز بر لايحة «فقرزدايی در ايران» منزله نمونهای از عملكرد سیستم مذکور )بهصورت مطالعة موردی( بررسی شده است .
بدينصورت که ابتدا براساس فرضیههای سهگانة پژوهش، مهمترين علل احتمالی اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی، در قالب سه مؤلفة «کوتاهی و غفلت خط مشیگذاران»، «ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری» و «پیچیدگی و گستردگی مسئلة فقر» مطرح شده و پس از آن با مراجعه به خبرگان و کسب آرای آنان، صحت فرضیه های تحقیق بررسی شده است. نتايج پژوهش نشان میدهد که هر سه عامل فوق بر اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری در زمینة فقرزدايی مؤثر بودهاند، اما نقش و تأثیر مؤلفة «ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری» بیش از دو عامل ديگر است.
واژههای کلیدی: خط مشیگذاری عمومی، سیاستگذاری دولتی، فقر، فقرزدایی، لایحة فقرزدایی در ایران.

استاد گروه مديريت دولتی، دانشكدۀ مديريت دانشگاه علامه طباطبايی، تهران، ايران
استاد گروه مديريت دولتی ، دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران، تهران، ايران
کارشناس ارشد مديريت دولتی ، دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران )پرديس قم(، تهران، ايران

تاریخ دریافت مقاله: 08/07/1392 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 06/02/1393 نویسندة مسئول مقاله: انسیه نجابت
Email: nejabat@ut.ac.ir
مقدمه
پديدۀ فقر مثابه يک معضل تاريخی، از بدو شكلگیری نخستین اجتماعهای بشری هموارهگروهی از انسانها را در اسارت خود داشته است )ساعی، 1387( و تقريباً در تمامی جوامع با نسبتهای گوناگون بهچشم میخورد. گستردگی زمانی و مكانی اين آفت اجتماعی بهحدی است که عدهای تصور میکنند که مسئلة فقر، پديدهای همیشگی در زندگی بشر است )راغفر ،2001:
1( و همانند جزئی لاينفک از زندگی اجتماعی انسانها همواره وجود داشته و خواهد داشت؛ بنابراين امكان رفع کامل و همهجانبة آن تقريباً منتفی است. اما در مقابل ،صاحب نظران ديگری معتقدند که فقر يک وضعیت طبیعی نیست )کمپبل ،2001( که بتوان آن را اجتنابناپذير تلقی کرد؛ بلكه شرايطی است که همچون ساير پديدههای اجتماعی، در اثر عوامل و متغیرهای گوناگونی شكل میگیرد و اگر اين عوامل بهدرستی شناسايی و برطرف شوند، میتوان آن را حذف و ريشهکن ساخت .براين اساس، فراگیری و عمومیت فقر، بیش از آنكه نشاندهندۀ غیرقابل حل بودن اين مسئله باشد، بیانگر نبود انگیزهها و اقدامهای لازم در جهت حل و رفع آن است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسايی مهمترين علل ايجاد و ابقای مشكل فقر در جامعة ايران شكل گرفته است تا ضمن آسیبشناسی عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی، زمینة لازم را برای حل هرچه بهتر و سريعتر اين معضل اجتماعی پیچیده فراهم سازد.

پیشینة نظری پژوهش
امروزه مسئلة فقر بهمنزلة يكی از مهمترين مسائل عمومی در همة کشورهای جهان و بهويژه در کشورهای درحال توسعه مد نظر قرار میگیرد. تأثیر و نقش ريشهای فقر بهعنوان علت بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی همچون فساد، بزهكاری و نظاير آن، غیر قابل انكار است و ضرورت اقدام در جهت حل و رفع آن را بیش از پیش روشن ساخته است. در اين خصوص، مهمترين سؤال پیش روی پژوهشگران اين بود که چرا با وجود گذشت سی سال از انقلاب شكوهمند اسلامی ايران و علیرغم تأکیدهای صريح و مكرر قانون اساسی و رهبر فقید انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت توجه به فقرا و کوخنشینان و تلاش برای حل معضل فقر در سطح جامعه ،همچنان آثار و عوارض نامطلوب آن در کشور بهچشم میخورد و تحقق جامعة بدون فقر بهمنزلة يكی از اهداف اولیة انقلاب اسلامی، هنوز در جامعة ايران عینیت نیافته است.
در اين راستا، تلاش برای شناسايی مهمترين علل مؤثر در ايجاد و توسعة معضل فقر در جامعه، موجب کشف و درک ارتباطهای متقابل میان مسئلة فقر و مقولههای متفاوت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شد و بهدنبال آن، مجموعة بیکرانی از عوامل و متغیرهای گوناگونمؤثر بر مسئلة فقر، شناسايی شدند. اما نكتة شايان توجه آن است که علیرغم نقش غیر قابلانكار عوامل متنوع اجتماعی )همچون میزان و ترکیب جمعیت جامعه و سطح آموزش عمومی(، اقتصادی )همچون میزان رشد و تولید اقتصادی، توزيع عادلانة منابع و سطح اشتغال(، فرهنگی )همچون مصرف گرايی و نبود آيندهنگری( و سیاسی )همچون ساختار قدرت، نهادها و میزان مشارکت عمومی( در ايجاد يا رفع فقر در جوامع گوناگون ،تأثیر سیاستها و خط مشیهايی که دولتها در زمینة فقرزدايی اتخاذ میکنند، بسیار تعیینکننده و قابل توجه است؛ زيرا خط مشی گذاری به شكلی اجتنابناپذير، بر محیط اطراف خود اثر میگذارد )منوريان و همكاران، 1391(. بر همین اساس است که بروز تغییرهای عمده در خط مشیگذاری دولتها، بر اقدامهای گروههای فردی اثرگذار است )ايمیگ، 2002( و قانون بهطور بالقوه ،تأثیر مهمی در ايجاد، تثبیت يا حذف فقر در جامعه دارد )ويلیامز و همكاران، 2003: 205(.
بهعبارت ديگر، نوع فعالیتها و اقدامهای دولتها در زمینة فقرزدايی در امتداد سیاستها و خط مشیهای فقرزدايی آنان، بهطور بالقوه امكان و احتمال حل مسئلة فقر را در يک جامعه، افزايش يا کاهش میدهد. مضافبرآنكه خط مشیگذاری دولتی بهمنزلة متغیری که بر تمامی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میگذارد نیز حائز اهمیت فوقالعادهای است .
برايناساس، بعضی معتقدند که نكتة اساسی در فهم تفاوت عملكرد کشورها در زمینة رشد اقتصادی، درک تفاوت در خط مشیگذاری آنهاست )جهانیان، 1382: 224( و کاهش فقر در جهان يا در يک منطقه يا کشور خاص ،در وهلة نخست بستگی به کیفیت خط مشیهای اقتصادی دولتها دارد )کولیر و دولار ،2001(؛ بنابراين رفع معضل فقر در هر جامعه، در ابتدا مستلزم ارزيابی و اصلاح عملكرد سیستم خط مشیگذاری آن کشور در زمینة فقرزدايی است.
بدينترتیب در اين پژوهش، به بررسی عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی بهمنزلة يک پیشنیاز برای حل مسئلة فقر توجه شد. از آنجاکه يكی از بهترين راههای بررسی عملكرد هر سیستم، بررسی خروجیها و بروندادهای آن سیستم است، بررسی عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی، از طريق بررسی خروجیهای اين سیستم، يعنی قوانین، طرحها، لوايح و خط مشیهايی که در زمینة فقرزدايی تنظیم شدهاند، انجام پذيرفت.
بررسیهای اولیه نشان داد که در میان مصوبههای قانونی مجلس شورای اسلامی در سی سال گذشته، هیچ قانون يا برنامهای که بهطور مشخص در زمینة فقرزدايی تهیه و تصويب شده باشد، وجود ندارد و تنها مورد قابل مشاهده در اين زمینه، لايحهای است که با عنوان لايحة «فقرزدايی در کشور جمهوری اسلامی ايران» در سال 1375 تهیه و تقديم مجلس شده است، امابا تغییر دولت ،لايحة مذکور از سوی دولت بعدی مسترد شده و پس از آن نیز هیچ خط مشیجامع و منسجمی در زمینة فقرزدايی تهیه و ارائه نشده است. البته در سال 1379، سندی با عنوان «برنامة مبارزه با فقر» از سوی دولت تنظیم شده و در سال 1384 نیز در هیئت دولت، گزارشی با عنوان «سند کاهش فقر و هدفمندکردن يارانهها» بهصورت تصويبنامة هیئت وزيران تأيید شده است، اما دو مورد اخیر هیچيک در قالب يک برنامة عملیاتی و کاربردی تهیه نشدهاند و سیاستهای مطرح شده در آنها، عمدتاً شامل راهبردهای کلانی است که جنبة هادی و راهنما )برای تنظیم ساير قوانین( دارند و همانند اصول و سیاستهای موجود در فصل هشتم برنامة چهارم توسعة کشور )که بهطور خاص به مقولة فقرزدايی پرداخته است(، برای اجرايی شدن، نیازمند تهیة برنامه های فقرزدايی کاربردی و عملیاتی بودهاند. بنابراين، نمیتوان هیچيک از آنها را بهمنزلة يک خط مشی فقرزدايی مناسب و قابل اجرا بررسی کرد.
براين اساس، اگر اولین شرط لازم برای اثربخش بودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی، تدوين و اجرای حداقل يک خط مشی فقرزدايی مناسب فرض شود، میتوان گفت که عملكرد سیستم سیاستگذاری کشور در زمینة فقرزدايی، از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است. مضافبرآنكه اين نتیجه، از طريق تطبیق و مقايسة وضعیت فقر کشور با اهداف قانون اساسی در زمینة فقرزدايی نیز تأيید میشود. توضیح اينكه به گفتة وزير رفاه در سال 1384 براساس خط فقر يک دلاری، 6/1 درصد از جمعیت شهری، يعنی بیش از 753 هزار نفر بهشدت زير خط فقر قرار داشتهاند که اين رقم در سال 1386 به 01/0 درصد جمعیت يعنی 49 هزار نفر کاهش يافته است. جمعیت زير خط فقر روستايی در سال 1384 معادل با 7/1 درصد ،يعنی 370 هزار نفر از جمعیت کشور بوده است که در سال 1386 به 6/0 درصد از جمعیت، يعنی 130 هزار نفر کاهش يافته است، ولی آمار و اطلاعات قابل اعتمادی دربارۀ علل اين تغییرها و روند بعدی آنها در دست نیست.
از سوی ديگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، بارها بر ضرورت حذف و ريشه کنساختن مشكل فقر در سطح کشور، تأکید و تصريح شده است؛ چنانكه در اصل چهلوسوم قانون اساسی آمده است: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ريشه کنساختن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جريان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد ايران براساس ضوابط زير استوارمی شود: 1. تأمین نیازهای اساسی، 2. تأمین شرايط و امكانات کار برای همه و …»
برايناساس، ملاحظه می شود که علی رغم تلاش های صورت گرفته در زمینة فقرزدايی وتوفیق های نسبی در اين خصوص، هنوز هدف نهايی قانون اساسی در زمینة فقرزدايی – يعنیريشه کنی کامل فقر از سطح جامعه – محقق نشده است و همچنان بخشی از جمعیت شهری وروستايی کشور ،بهشدت در زير خط فقر) يعنی در شرايط نبود امكانات ضروری حیات( بهسرمی برند.
ملاحظة اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی، سیر پژوهش را به سمت شناسايی و بررسی علل اين موضوع معطوف ساخت و در اين راستا، دلايل بهنتیجهنرسیدن لايحة «فقرزدايی در ايران» در سیستم خط مشیگذاری کشور ،بهعنوان يک نمونة قابل مطالعه، مد نظر قرار گرفت تا بدينوسیله، امكان بررسی دلايل اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور از طريق تمرکز بر نمونهای خاص فراهم شود.

پیشینة تجربی پژوهش
با بررسی منابع و آثار علمی مربوط به مسئلة فقر و فقرزدايی در ايران ملاحظه میشود که تاکنون تلاشهای زيادی برای پژوهش دربارۀ فقر انجام شده است )برای مثال، سوری، 1377؛ سیف اللهی، 1377؛ جواهریپور، 1383؛ مهربانی، 1387؛ خالدی و همكاران، 1387 و عظیمی، 1387(، اما تقريباً هیچ اثر يا منبع علمی که بهطور خاص، عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور را در زمینة فقرزدايی بررسی کرده باشد، تدوين نشده است.
از آنجاکه تنظیم و اجرای هر برنامه يا راهبرد جامع فقرزدايی، در ابتدا مستلزم بررسی و اندازهگیری وضعیت فقر کشور و سپس نیازمند تحلیل و آسیبشناسی عملكرد سیستم خط مشی گذاری کشور در زمینة فقرزدايی و بررسی اقدامهای صورت گرفته در اين خصوص است و از سوی ديگر، مطالعههای علمی متعددی برای سنجش و ارزيابی وضعیت فقر در ايران انجام شده است )ر. ک: پروين، 1373؛ عربمازار و حسینینژاد، 1383؛ طرازکار و زيبايی، 1383؛ خالدی و پرمه، 1384؛ نجفی و شوشتريان، 1386؛ محمودی، 1386؛ راغفر و ابراهیمی، 1387؛ ابونوری و مالكی، 1387(، بهنظر میرسد يكی از مهمترين حوزههای پژوهشی برای ازبینبردن فقر، به بررسی عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی مربوط میشود.
در ساير کشورها نیز پژوهشها و مطالعههايی دربارۀ اين مهم انجام شده است که البته تا حد زيادی شبیه پژوهشهای انجامشده در داخل کشور بهنظر میرسد. ضمن اينكه در بسیاری از آنها، آثار متفاوت سیاستها يا خط مشیهای گوناگون فقرزدايی، مطالعه و بررسی شدهاند )ر.ک:
قای، 1999؛ ويت- ويلسون، 1999؛ مککینلی، 2001؛ هرتل و همكاران، 2004؛ سامنر و جونز، 2008(. همچنین در بعضی از اين پژوهشها بهطور مشخص، خط مشیها يا برنامههای ملیفقرزدايی در يک کشور ارزيابی شدهاند )ر.ک: ايشیدا و آسمونی، 1998؛ دوروش و ساهن، 2000؛کانگاراجاه و توماس، 2001؛ راماکريشنان، 2003؛ اوسی، 2002؛ هاريسون و همكاران، 2004 و ديكسترا، 2004(. با توجه به اينكه تاکنون هیچ برنامه يا خط مشی جامعی با جهتگیری فقرزدايی در ايران تدوين و اجرا نشده است، متأسفانه برای اين نوع از پژوهشها دربارۀ شرايط ايران، نمونهای مشاهده نشد. اگرچه در اينگونه پژوهشها نیز ادعايی درخصوص بررسی عملكرد سیستم خط مشیگذاری يک کشور در زمینة فقرزدايی مطرح نشده است، ولی نوع تحلیل، ارزيابی و قضاوت آنها از برنامهها و خط مشیهای فقرزدايی بهنحوی است که گويی آنها را به عنوان نمودی از عملكرد سیستم خط مشیگذاری آن کشور، بررسی کردهاند؛ بنابراين، درمجموع شايد بتوان بعضی منابع بینالمللی را بهمنزلة پژوهشهای انجامگرفته با جهتگیری پژوهش حاضر درنظر گرفت.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر، از حیث قلمرو موضوعی، مطالعة موردی تلقی میشود که بر مبنای آن، دلايل اثربخش نبودن عملكرد سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة فقرزدايی، از طريق بررسی دلايل ناکامی و بهنتیجهنرسیدن لايحة «فقرزدايی در کشور جمهوری اسلامی ايران» در سیستم خط مشیگذاری کشور، دنبال شده است. همچنین در اين پژوهش، اطلاعات مربوط به لايحة مورد نظر از طريق مراجعه به خبرگان جمعآوری شد و برای جمعآوری دادهها، از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
مطالعة موردی، نوعی از پژوهش کیفی است که بهسرعت درحال تبديل شدن به يكی از رايج ترين شیوههای پژوهش در علوم اجتماعی است )خان، 2008( و در آن، از ابزارها و روش های متعددی برای جمع آوری اطلاعات ، استفاده می شود. اين روش پژوهشی بهويژه برای مطالعههايی که با پرسشهای «چرا» و «چگونه» آغاز میشوند، بسیار مناسب شناخته شده )دوبیس و گیبرت، 2009( و بر اين اصل استوار است که بهجای تمرکز بر طیف وسیعی از نمونه ها ، با تمرکز بر نمونه ای خاص می توان به دانش و بصیرت عمیق تر و کاربردی تری دستيافت که از طريق آن، امكان تنوير و تبیین يک مجموعه با نظرافكندن به نمونه ای خاص ،حاصل می شود )مقیمی، 1385: 13-14(.
شايد ويژگی منحصربهفرد روش مطالعة موردی ـ در مقايسه با ساير روش های پژوهش ـ اينباشد که با استفاده از اين روش در مشاهدۀ واقعی ت يا يک پديدۀ معین، هم کلنگرانه و همجزء نگرانه برخورد میشود )ساعی، 1386: 133( و ضمن تحلیلی کلی و تفصیلی )بنت و المان،2006( تلاش می شود تا ويژگی های اختصاصی و جزئی يک مورد خاص، برمبنای مشخصه هایکلی مجموعه و زمینه ای که در آن واقع شده است، تبیین و تفسیر شود. برايناساس، روشمطالعة موردی، در مواقعی که بهنوعی، به پژوهشی عمیق و کل نگر نیاز است، روشی ايده آلبه شمار می رود.
در فراگرد پژوهش با استفاده از روش مطالعة موردی، تحلیل و ارزيابی علل بهنتیجهنرسیدن لايحة فقرزدايی در سیستم خط مشیگذاری کشور، از سه حیث شايان توجه و بررسی است:
الف( مراتب عزم خط مشیگذاران، ب( میزان کارآمدی فراگرد خط مشیگذاری و ج( وسعت و پیچیدگی مسئلة فقر. توضیح اينكه در هنگام مشاهدۀ نقص و ايراد احتمالی در عملكرد و خروجی هر سیستم )در اينجا لايحة فقرزدايی و بهنتیجهنرسیدن آن(، منشأ مشكل بهلحاظ منطقی ممكن است در درونداد و ورودی سیستم باشد )وسعت و پیچیدگی مسئلة فقر( يا به ساختار و فراگرد کلی سیستم برگردد )کارآمدی فراگرد خط مشیگذاری( يا ناشی از عملكرد و رفتار نادرست کاربران و بازيگران سیستم )خط مشیگذاران( باشد.
براين اساس، با تأمل در سرگذشت لايحة فقرزدايی، فرضیههای پژوهش بهصورت ذيل تدوين شدند:
مسئولان امر خط مشیگذاری عمومی در کشور – يا حداقل يكی از حلقههای مؤثر در تدوين تا اجرای خط مشیها- عزمی جدی و راسخ برای ريشهکنساختن معضل فقر از سطح جامعه ندارند و در اين زمینه، از همة قابلیتها و توان خود استفاده نمیکنند.
بنابراين فرضیه، دلیل اصلی ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری کشور در زمینة لايحه فقرزدايی، نبود توجه جدی خط مشیگذاران نسبت به مسئلة فقر است؛ يعنی يا آنان اساساً اعتقادی به امكانپذيری حل اين مسئله ندارند يا وظیفهناشناسی و مسئولیتناپذيری آنان، موجب غفلت و سهلانگاری در رسیدگی به اين مهم شده است. شايد هم خط مشیگذاران بر اين باورند که با تأسیس نهادهايی همچون کمیتة امداد امام خمینی )ره( يا سازمان بهزيستی، ديگر نیازی به خط مشیگذاری در زمینة فقرزدايی وجود ندارد.
فراگرد خط مشیگذاری کشور ،بهلحاظ مشخصنبودن سازوکار دستورگذاری و تعیین اولويت مسائل عمومی، از کارآمدی لازم برای حل معضل فقر برخوردار نیست.
براساس اين فرضیه، مغفولماندن مسئلة فقر از منظر سیاستگذاران و نبود توجه کافی به لايحة مورد نظر، ناشی از ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری عمومی کشور و نبود يک نهاد مشخص برای اولويتبندی دستورکار خط مشیگذاران برحسب مسائل عمومی است. نهادی که بايد با شناسايی دقیق و اولويتبندی منطقی مشكلهای عمومی کشور، سیستم خط مشیگذاریرا تقويت کند. درواقع، نارسايیهای موجود در سیستم خط مشیگذاری کشور، از جمله نبود يکچارچوب منطقی و منسجم برای پیشنهاد خط مشی به سیاستگذاران )دانايیفرد و همكاران،
1390(، موجب ناکارآمدی نظام خط مشیگذاری کشور در زمینة لايحة فقرزدايی شده است .
گستردگی و پیچیدگی مسئلة فقر و دخالت عوامل و متغیرهای متعدد در ايجاد و توسعة آن، مانع از تدوين يک خط مشی منسجم و متمرکز بر فقرزدايی شده است.
بنابراين فرضیه، ناکارآمدی سیستم خط مشیگذاری عمومی کشور در زمینة لايحة فقرزدايی چنین توجیه میشود که خط مشیگذاران کشور، از طريق تنظیم و تصويب خط مشیها و قوانین مؤثر بر فقر- همچون مصوبههای ناظر بر پرداختهای نقدی، مالیاتها و نظاير آن – برای کاهش فاصلة طبقاتی و حل معضل فقر تلاش کردهاند، اما ماهیت پیچیده و پويای مسئلة فقر و تعامل گسترده و عمیق آن با ساير مسائل و موضوعهای اجتماعی موجب شده است که آنها نتوانند اين مسئله را بهعنوان يک مشكل اجتماعی معین- که نیازمند راه حلی ويژه و مشخص است- درنظر بگیرند. مضافبرآنكه اتخاذ يک رويكرد کلی و جامع در زمینة فقرزدايی، نیازمند انجام مطالعهها و بررسیهای گستردهای است که پرداختن به آنها ،گاهی فراتر از عمر دوران مسئولیت خط مشیگذاران عمومی است و اين واقعیت نیز در ناديدهگرفته شدن مسئلة فقر و لايحة فقرزدايی بیتأثیر نبوده است.
بهمنظور استفاده از ابزاری مناسب برای تأيید يا رد فرضیههای پژوهش ،ابتدا متناسب با هر فرضیه، تعدادی گزارۀ منطقی برای ارزيابی ابعاد و زوايای متفاوت آن تدوين شد و براساس آن، پرسشنامة اولیه طراحی شد. برای تأمین روايی پرسشنامه و بررسی اينكه آيا گزاره های مطرح شده، قابلیت سنجش فرضیههای پژوهش را دارند يا خیر، پرسشنامة مذکور بههمراه فرضیههای پژوهش در اختیار ده نفر از استادان و خبرگان رشتة مديريت قرار گرفت تا اعتبار و روايی ابزار پژوهش را تأيید کنند. پس از ارزيابی خبرگان، گزارههای پرسشنامه اصلاح و تعديل شدند و پرسشنامة نهايی تحقیق، با شش گزاره برای سنجش فرضیة اول، پنج گزاره برای سنجش فرضیة دوم و پنج گزاره برای سنجش فرضیة سوم، تنظیم شد. همچنین بهمنظور تأمین اعتبار و پايايی پرسشنامه )پس از کسب آرای خبرگان( ضريب پايايی )آلفای کرونباخ( بهوسیلةنرمافزار SPSS محاسبه شد که درمجموع، پرسشنامه با کسب آلفای 4/83 درصد، کاملاً معتبرشناخته شد.
برای ارزيابی گزارهها از طیف لیكرت )از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم( استفاده کرديم که باامتیازدهی به هريک از گزينه ها )از 5 تا 1( و قراردادن مجموع امتیازهای گزاره های مربوط به هرفرضیه بهمنزلة امتیاز آن فرضیه، میزان امتیاز مورد نیاز برای تأيید فرضیههای تحقیق را مشخصکرديم. بدينصورت که ابتدا حداکثر و حداقل امتیاز قابل کسب برای هر فرضیه مشخص شد وسپس با اتخاذ مرز میانة امتیازها به منزله آستانة تأيید هر فرضیه، میزان امتیاز لازم برای تأيیدفرضیههای پژوهش معین شد. برايناساس، درمورد فرضیة نخست تحقیق، حداکثر امتیاز قابلکسب در هر پرسشنامه، 30 و حداقل امتیاز قابل کسب 6 است و بنابراين، در صورتی که فرضیة مذکور، امتیازی بیش از 18 که معادل با میانه دادهها است دريافت کند، تأيید و در غیر اينصورت رد خواهد شد. درمورد فرضیة دوم و سوم پژوهش نیز، حداکثر امتیاز قابل کسب، 25 و حداقل امتیاز، 5 است که برمبنای آن، تأيید فرضیههای دوم و سوم ،منوط به کسب امتیازی بیش از 15 )معادل میانة دادهها( خواهد بود.
پس از طراحی ابزار پژوهش، ضمن مراجعه به يازده نفر از صاحب نظرانی که بهطور عام درمورد خط مشیگذاری برای فقرزدايی يا بهطور خاص در زمینة لايحة مورد بررسی، خبره محسوب می شوند، آرا و ديدگاههای آنان دربارۀ فرضیههای پژوهش را در چارچوب پرسشنامة تحقیق اخذ کرديم. بهمنظور شناسايی خبرگان مربوط به موضوع پژوهش، از روش گلولهبرفی استفاده کرديم.
در اين پژوهش، از تحلیل آماری استفاده نشد؛ زيرا هدف تحقیق، بررسی جوانب متفاوت ناکامی لايحه از ديدگاه خبرگان بود و بهدلیل تعداد کم خبرگان و محدوديت دسترسی به جامعة آماری مربوط و مجموعة گروههای ذینفع، امكان نظرسنجی وجود نداشت. شرايط استفاده از مصاحبة ساختاريافته نیز با توجه به دشواری دسترسی به خبرگان و محدوديت زمان آنها وجود نداشت؛ بنابراين، به ارائة پرسشنامة تدوينشده به آنها بسنده کرديم و مراجعه به خبرگان تا حدی که نوعی ثبات در کسب آرای جديد مشاهده شد و تا حدی که دسترسی به آنان امكانپذير بود، ادامه يافت.

یافتههای پژوهش
پس از جمعبندی آرای خبرگان مشخص شد که فرضیة اول با کسب امتیاز 36/18، بهطور نسبی تأيید شده است. در مورد فرضیة دوم، میانگین امتیاز دادهشده به گزارههای معطوف به اين فرضیه از سوی خبرگان، 72/20 بود که از حداقل امتیاز مورد نیاز برای تأيید اين فرضیه )15( بسیار بیشتر است؛ بنابراين، فرضیه دوم پژوهش با قوت بیشتری تأيید شد. همچنین امتیاز تعلقگرفته به گزارههای معطوف به فرضیة سوم، 27/16 بود که چون اين امتیاز نیز از میانة امتیاز )15( بیشتر است، فرضیة سوم نیز بهطور نسبی تأيید شد. شايان ذکر است که چون میزان امتیازهای
مورد نیاز برای تأيید فرضیههای پژوهش متفاوت بود ،امتیازها برمبنای 100 تراز شدند وبدين وسیله، امكان مقايسة امتیازهای فرضیههای پژوهش، فراهم شد .براين اساس، فرضیةنخست با امتیاز 21/61 درصد تأيید شده است .فرضیة دوم با کسب امتیاز 90/82 درصد، بیشترين میزان تأيید را بهخود اختصاص داده است و فرضیة سوم با امتیاز 02/65 درصد، تأيید و پذيرفته شده است .يافتههای مذکور در جدول 1 خلاصه شده و در نمودار 1 نشان داده شدهاند.

جدول 1. امتیازهای تعلقگرفته به فرضیهها
امتیازها
فرضیهها امتیاز لازم برای تأیید فرضیه امتیاز کسب شده امتیاز کسب شده بر مبنای 100
فرضیة اول بیش از 18 18/36 61/21
فرضیة دوم بیش از 15 20/72 82/90
فرضیة سوم بیش از 15 16/27 65/09

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

61.21

82.9

65.09

اول

فرضیة

دوم

فرضیة

سوم

فرضیة

0

10

20

30



قیمت: تومان


پاسخ دهید